فى مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تقديمة استقالة جماعية بسبب قرار الحظر على أموال القلعة البيضاء فى البنوك. وكشف مصدر مسئول داخل الزمالك ل"اليوم السابع" أسباب تقديم الزمالك لهذه الاستقالة والتى يعد أبرزها أن الزمالك أصبح ممنوعا من التصرف فى مستحقات محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق المنتقل حديثاً لنادى أهلى جدة السعودى، بسبب قرار الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك وفقاً للدعوى القضائية التى أقامها ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق والذى حجز على أموال النادى بعد حصوله على أحكام قضائية بأحقيته فى استرداد بعض ديونه لدى الزمالك. وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة لن يستطيع التصرف فى الأموال التى سيرسلها نادى أهلى جدة السعودى خلال ساعات بخصوص صفقة محمد عبد الشافى حيث سيقوم أهلى جدة بإرسال مليون و500 ألف دولار لحساب نادى الزمالك عبارة عن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة البالغة مليونى و800 ألف دولار . أضاف المصدر أن الزمالك لن يستطيع التصرف فى أى أموال تدخل حسابات النادى مستقبلاً بسبب قرار الحجز وهو ما يمثل أزمة كبرى داخل النادى خاصة أن الفترة القادمة تحتاج لسيولة مادية لحسم العديد من الملفات المتعلقة . وأوضح المصدر الزملكاوى أن الحجز على أرصدة الزمالك فى البنوك يهدد الصفقات الجديدة لعدم القدرة على سداد قيمة الصفقات للأندية المالكة لعقود اللاعبين، موضحاً أن الزمالك سيضطر للتفاوض مع الأندية حول قيمة رحيل لاعبيها مع تأجيل سداد قيمة الصفقات لحين فك الحجز عن الأموال البيضاء. وكشف المصدر أن مجلس إدارة الزمالك سحب كافة أرصدته فى البنوك قبل قرار الحجز بأيام قليلة، موضحاً أن المجلس الأبيض وصلته معلومات بصدور قرار بالحجز على أرصدته وهو ما دفعه لسحب كافة الأرصدة بالبنوك مما ساهم فى توفير سيولة مادية وهى ما يستخدمها الزمالك حالياً فى الصرف ولكن هذه السيولة لم تكن كافية لتلبية كافة إحتياجات الزمالك مما دفع المجلس الأبيض لإتخاذ قرار بتقديم إستقالة جماعية بسبب هذه الظروف المحيطة .
