"أجهل الناس بقدر مصر هم المصريون".... كلمات افتكرتها للمؤرخ الكبير جمال حمدان أثناء قراءتى لتصريحات جيم أونيل، المحلل الاقتصادى المعروف، اللى قال فيها "المستقبل الاقتصادى لمصر واعد ضمن مجموعة من11 دولة قادرة على قيادة النمو العالمى فى الفترة الجاية." كمان قال أنا معجب جداً بهذه الاقتصاديات، السبب أن معدلات نمو الاقتصاد المصرى فى تحسن مستمر وتقبل التغيرات التى تدخلها الحكومة عليه لصالح مزيد من النمو وارتفاع مستوى المعيشة. المشكلة أن الحكومة اللى بتدعى الذكاء وبتصدعنا ليل نهار عن القرية الذكية والبطاقة الذكية مش عارفه يعنى إيه ذكاء، الدليل أن المواطن مش حاسس بأى إنجاز ومش شايف ده بشكل ملموس لا فى الأسعار اللى ولًعت وفرص العمل اللى مش موجودة أو البهدلة والإهانات اللى بيشوفها لو أحتاج طلب سواء فى التعليم أو الصحة أو المواصلات... ليه بقى؟ لأن الحكومة بتسىء إلى صورتها طول الوقت ومش عارفة تسوق لنفسها بشكل كويس، الدليل المشاكل اللى بتبدأ صغيرة ومش بتحلها فى ساعتها وتطنش فتتحول إلى أزمة حقيقية... فاكرين أزمة رغيف العيش أو فضيحة وقف العلاج على نفقة الدولة وغيرها كتير، أما مشكلة أنبوبة البوتاجاز اللى وصل دعمها إلى 10 مليارات جنيه، ولكن بتتسرق وتتنهب والناس ماكنتش لاقياها.. عملوا إيه؟ حيحطوها على البطاقة بهدف توصيل الدعم إلى مستحقيه وبرضه حيتسرب إلى الحرامية وقطاع الطرق،. السبب أن الحكومة ما بتحلش حاجة إلا إذا كبرت وبتستنى الاضطرابات والاعتصامات حتى تنظر فى أى شكوى. العجيب أن أغلب الأزمات بتنحل بشكل عاجل يعنى ما فيش مشكلة وإنما سوء تقدير واستهتار، المأساة أنه يظل فى الأذهان مشهد الأزمة والطوابير الطويلة، مما يحمّله من معانى الخوف من أن كارثة يمكن أن تحدث، القصة وما فيها أن أزمة الثقة الموجودة بين الشعب والحكومة بتزيد مش بتقل ليه بقى؟.. لأن المصالح والمؤسسات الحكومية اللى مفروض بتقدم خدمات وتسهيلات للناس طول الوقت بتعامل المواطن بلغة استكبار واستعلاء وتشعره بأنه يستجدى عطفاً لا يطلب حقاً، وأنه لا يحصل على خدمة وإنما على منحة، تأثير ده على الناس خطير ومرعب، لأنه يجسّد فشل جميع الخطط الوزاريّة وأى مساع للإصلاح والتغيير. المشكلة الحقيقية هى اختيار أشخاص غير مناسبين فى المكان غير المناسب ولا أحد يحاسب أحدا.... حتى وصلنا إلى درجة اختيار مرضى نفسيين لمناصب كبرى، مما يًعجل بانهيار الكثير من المؤسسات فى بلادنا، الحكاية أن المواطن يعيش تحت نيران إفقار منظم، من غلاء فاحش فى أسعار المواد الغذائية الأساسية والدعم اللى بتقدمة الحكومة منهوب. الأسوأ الفواتير والرسوم المرتفعة للكهرباء والمياه والخدمات حتى الضرائب العقارية الجديدة تريد أن تلتهم ما تبقى من راتب أو دخل إن وجد. كمان حكاية تهميش وتجويع أصحاب الاحتياجات الخاصة غير القادرين على توفير الاحتياجات الدنيا بسبب عدم القدرة على الشكوى أو حتى الحركة ووقفتهم أمام مجلس الشعب تقطع القلب، الغريب أننا فى عام الانتخابات والحكومة مش عايزة تريح الناس وطول الوقت بتفرض ضرائب وتزود الفواتير بدليل فاتورة التليفون التى ارتفعت بقدرة قادر ومش هممها المواطن اللى هو صوت انتخابى، الناس بتقول إن الحكومة والحزب عارفين إنهم ناجحين.. ناجحين.. ومش محتاجة للبيه المواطن. القصة وما فيها إن أصحاب الجلود السميكة من المسئولين يملكون فنوناً كثيرة للخروج عن الموضوع، الدليل إنهم لا ينفون وجود أى مشكلة ويتحدثون عنها مثل أى مواطن عادى دون أن يعرضوا أى خطة أو خطوات عملية لحلها، الواضح أن بعض المسئولين لا يستحقون شرف المسئولية، لأن المسئولية هى قرار واختيار ومن يعجز عن اتخاذ القرار وتحمل تبعاته يجب أن يتركها لمن يستطيع.. صحيح أننا لسنا بهذا السوء الذى يتكلم عنه البعض بدليل شهادة العالم الاقتصادى أونيل، لكن الفوائد والعوايد تذهب إلى فئة قليلة والإنجازات لا تصل إلى الناس، الحل أن نوفر وظائف جديدة فى كل مصلحة أو هيئة حكومية تقدم خدمات للمواطن كل مهمتها أن تتلقى الشكاوى والمشاكل، وتحاول حلها فى الحال مع تخصيص رقم تليفون مجانى للنظر فى أى إهانة لأى مواطن فى أى حته فيك يا مصر، والتحقيق فيها فورا بشرط متكونش تليفونات مضروبة، بجد ده حيخلق أمل ويحسس الناس بأن فى حاجة بتحصل وتتحرك، خاصة أن مناخنا الثقافى فى التعليم والإعلام لا ينتج أملاً.. صدقونى تقديم هذه الخدمة أهم من الدعم إلى مابيوصلش لمستحقيه. نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.
