رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الالتماس المقدم من شركة "النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة" بإعادة قيدها بالجداول الرئيسية بالبورصة، وأكدت الهيئة أنها تؤيد قرار مجلس إدارة البورصة بشطب قيد أسهم الشركة، واتفاق ذلك مع تطبيق قواعد القيد وفقا للمادة 34 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الشركات. وهو ما أغضب المساهمين بشدة وقالوا إن ذلك سيؤدى إلى خسارة معظم أموالهم وتقدموا بعدة بلاغات وطلبات لتصفية الشركة أو عودتها للتداول، إلا أن أيا من المطلبين لم يتحقق، فتقدموا ببلاغات أخرى إلى النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات مطالبين بعقد جمعية عمومية للنظر فى تصفية الشركة بعد تراجع أسعار أسهمها السوقية رغم أنها تملك أصولا تتجاوز المليار جنيه. وكانت الشركة القابضة الكيماوية قد عدلت من نيتها تصفية شركة النيل للكبريت رغم أنها قامت بتسريح جميع عمالها فى 18 من شهر أبريل الماضي، وحاولت تعديل نسبة ملكيتها بالشركة من 26% إلى أى نسبة حاكمة عن طريق التقدم بعرض لشراء 100 % من أسهم شركة "النيل للكبريت" بسعر 26 جنيها للسهم اعتبارا من 19 أبريل الماضي، ويسرى العرض حتى 17 مايو الجاري، وبلغت نسبة عروض البيع حتى اليوم نحو 490 ألف سهم من إجمالى مليونى سهم لترفع بذلك الشركة القابضة حصتها فى الشركة إلى نحو 58 %، ويبلغ رأسمال الشركة 20 مليون جنيه موزعة على مليونى سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم . يذكر أن إدارة البورصة قامت فى يناير الماضى بشطب قيد أسهم شركة "النيل للكبريت" بسبب عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاع قيد أسهمها بالبورصة .
