تلقت النيابة العامة، بلاغاَ من محمود السيد محمد، المحامى، يتهم فيه نادى البنك الأهلى بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح العاملين بنادى البنك الأهلى المصرى. وذكر البلاغ المقيد برقم 12039 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن العاملين بالبنك الأهلى يطالبون بالمساواة فيما بين العاملين بالمنشأة الواحدة فى كافة الحقوق والميزات طبقاَ للدستور وقواعد القانون على سند أن نادى البنك الأهلى وحدة من وحدات البنك الأهلى، وأن العمالة البنكية تتمتع بكافة الحقوق والميزات من معاملة "مالية-إدارية". وأضاف البلاغ أن العاملين بنادى البنك لا يتمتعون بهذه الميزات مع العلم من صدور حكم لصالح العاملين بالنادى والذى أصدرته الدائرة "10" عمال تحكيم استئناف عالى القاهرة. وأرفق بالبلاغ حافظة مستندات تتضمن صورة رسمية من القرار، والذى جاء نصه كالآتى "أحقية المحتكمين العاملين بنادى البنك الأهلى المصرى بالمساواة مع أقرانهم العاملون بالبنك الأهلى المصرى المنتدبون للعمل بهذا البنك بالنادى، وذلك كل حسب مؤهله العلمى ومهنته وظروف وطبيعة عمله بالنسبة للمعاملة المالية من الحوافز الشهرية والمكآفات السنوية وأجر يوم أسبوعى، وما ميز ذلك على آثار مع إلزام البنك المحتكم ضده بصرف كافة الأرباح والمكافآت التى كان يحصل عليها المحتكمون العاملون بالنادى والتى توقفت منذ عام 2004 ، وذلك بأثر رجعى مع مراعاة التقادم الخمسى وألزمته المصاريف وأتعاب المحاماة". وأشار البلاغ إلى أن البنك المحتكم ضده لم يقم بتنفيذ الحكم القضائى حتى حينه، مما دعا العاملين برفع دعوى حبس على رئيس مجلس الإدارة حتى يجنح لتنفيذ الحكم القضائى احتراماَ لسيادة القانون وهيبة الدولة. وطالب البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم احتراماَ لمبدأ سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية تلبية لحقوق ومطالب العاملين بنادى البنك.
