اعترف د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية بارتفاع قيمة الفوائد فى الموازنة الجديدة 2010-2011 من 70 مليارا إلى 90 مليار جنيه نتيجة ارتفاع الديون وقال، إنه ما لم يتم خفض عجز الموازنة تدريجياً سوف تحول كل الموارد لسداد الديون. وأشار خلال جلسة مجلس الشعب اليوم إلى أن الأزمة المالية فى اليونان أدت إلى عجز 13.7% من الناتج المحلى لعدم الانضباط المالى. وأوضح أن مستويات الدخل لعام 2009 فى اليونان لن تعود قبل عام 2017 وأضاف أن هناك حزمة من الإجراءات سوف تتقدم بها الحكومة فى الفصل البرلمانى القادم، تهدف إلى عجز الموازنة ليصل لنحو 3.5% عام 2015 والدين العام إلى 55%. وأكد أن هذه الإجراءات سوف تتيح لصاحب القرار مساحة مالية تصل فى عام 2015 إلى 63 مليار جنيه سنويا تخصص للتعليم والصحة والتوسع فى الخدمات الاجتماعية. وأشار وزير المالية فى بيانه المالى أمام مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء إلى أن مخصصات التعليم زادت فى الموازنة الجديدة من 45 مليار جنيه إلى 48 مليار جنيه والصحة من 16 إلى 19 مليار جنيه والدعم من 59 إلى 101مليار جنيه. أكد غالى تراجع الإيرادات مما أدى إلى زيادة الاقتراض، حيث انخفضت إيرادات قناة السويس والضرائب والجمارك بسبب الأزمة المالية، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين المحلى للناتج المحلى من 120% عام 2004 إلى 80% عام 2010.
