استقبلت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية وفدا رفيع المستوى من جمهورية ليبريا برئاسة موريس دوكولى وزير الشئون الداخلية وبحضور ألكسندر والاس سفير ليبيريا، وذلك بهدف نقل خبرة الصندوق العريقة وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجية فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات كثيفة العمالة والبنية التحتية والمجتمعية. وتستمر زيارة الوفد الذى يضم نخبة من المسئولين وبرلمانيين بدولة ليبيريا 4 أيام يلتقى خلالها مع قيادات الصندوق الاجتماعى للتعرف عن قرب عن آليات العمل به وكذلك الاطار التشريعى والمؤسسى له. وصرحت سها سليمان أن هذا التعاون يأتى تلبية لرغبة الحكومة الليبرية فى إنشاء صندوق اجتماعى بها مماثل لنظيره فى مصر بناء على توصيات البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى ليبريا وبالتنسيق والتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة. وأضافت أن ذلك يعكس من ناحية الأداء المتميز للصندوق الاجتماعى فى تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية التى تساهم فى إتاحة فرص عمل وتحد من انتشار البطالة فى مصر ومن ناحية أخرى يعكس أيضا المصداقية التى يتمتع بها الصندوق بين مختلف شركاء التنمية. كما أشارت إلى أن تجربة الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر تعد من أنجح وأقدم التجارب فى مجال تأسيس الصناديق المماثلة فى منطقة الشرق الأوسط حيث قام الصندوق بنقل وتبادل الخبرة وتقديم الدعم الفنى فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى العديد من الدول العربية والإفريقية منها سوريا ولبنان واليمن والكويت. هذا، وتأتى الزيارة على خلفية التعاون المشترك بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التى تعمل تحت مظلة وزارة الخارجية لدعم سياسة مصر التنموية مع الدول الشريكة وبالأخص الدول الإفريقية، وكذا بالتنسيق مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مجال الدعم الفنى للدول الأفريقية الراغبة فى نقل الخبرة التنموية. جدير بالذكر أن وفدا مشتركا يضم ممثلين عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر والصندوق الاجتماعى للتنمية ويمثله الأستاذة هناء الهلالى رئيس القطاع المركزى للتخطيط والتعاون الدولى، قد قام فى شهر أبريل الماضى بزيارة لجمهورية ليبريا بهدف وضع الإطار العام للتعاون بين البلدين فى مجال المشروعات التنموية وإنشاء صندوق اجتماعى بها. وقام الوفد بعرض التجربة المصرية على لفيف من كبار المسئولين بدولة ليبريا ممثلا فى وزير التنمية المحلية ومساعد وزير المالية ونخبة من البرلمانيين وممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الحكومية، وذلك بالإضافة إلى ممثلى الدول المانحة ومنظمات الأممالمتحدة، وقد تمت الإشادة بالتجربة المصرية التنموية وتم الاتفاق على أن تشهد الفترة القادمة وضع آليات لدعم الشراكات بين القطاع الخاص الصغير فى مصر والدول الأفريقية وتشبيك المشروعات الصناعية الكبرى وإتاحة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية فى الأسواق العربية والأفريقية.
