نقلا عن اليومى.. كان الحوار بين الرئيس وعدد من كبار المسؤولين، حسبما علمت من مصادرى، وكان الحديث يدور حول ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروعات وخطط فى موعدها، وانتقد الرئيس التأخر فى تنفيذ بعض المشروعات، وسأل وزراء ومسؤولين فكانت الإجابة من بعض الوزراء بأنهم يواجهون مشكلات وأنهم يخشون أحيانا اتخاذ قرارات تتعارض مع القوانين الموجودة، وعندها سيكونون معرضين للسجن. يومها كان رد الرئيس «لو الموضوع وصل إن الواحد يتسجن علشان يخدم البلد ندخل السجن»، ثم قال لهم، إن هناك من يضحى بروحه علشان البلد. وامتد الحوار لفكرة تعثر وتعطل المشروعات التى لها مواعيد، ورغبة الرئيس فى إنجاز المطلوب قبل موعده، ويومها قال الرئيس للمسؤولين: اللى خايف يوقع على حاجة هاتوها وأنا أوقع عليها. نفس هذا الكلام قاله الرئيس بشكل مختلف عندما تحدث عن أن المسؤول يمكن أن يتخطى اللوائح المعرقلة لو كان هذا للصالح العام، وبشرط ألا يخالف القانون. انتقادات الرئيس للأداء تكررت خلال المرحلة الأخيرة لوزارات ومسؤولين، وهو ما أعطى البعض مؤشرا بأن هناك اتجاها للتغيير، لكن أيضا كان هذا بسبب تعثر مشروعات، وتراجع بعض المستثمرين وشكاواهم من أن القوانين واللوائح تعرقل أعمالهم، كما أن القوانين الموحدة التى تم الإعلان عن أنها تسهل وتحفز الاستثمار كلها لم تف بالحاجة، وهناك أنباء كل فترة عن مشكلات تواجه كبار المستثمرين من العراقيل وغياب القرار السريع. كانت المناقشة فى الواقع كاشفة لنفسيات بعض المسؤولين ممن يبدون خوفا من اتخاذ قرارات حتى لا يتعرضوا للمساءلة، وهو شعور ممتد منذ ما بعد يناير 2011 عندما وجد الوزراء أنفسهم فى خوف من أن يجدوا أنفسهم بعد سنوات مطلوبين ومسجونين لمجرد أنهم اتخذوا قرارات معينة. بالرغم من أن الرئيس يحاول تشجيع الوزراء على اتخاذ القرارات، وكثيرا ما ينتقد التأخير عندما يجد الحجة أن المسؤول لا يريد تخطى اللوائح، وبعض اللوائح تكون نوعا من البيروقراطية ويكون القانون واضحا. ظاهرة الأيدى المرتعشة، كما نقول، ظهرت فى حكومات ما بعد ثورة يناير، عندما تم التحقيق مع عدد من الوزراء فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، بل الدكتور نظيف نفسه بسبب قرارات وتصرفات كانت تتعلق بالحكومة، صحيح خرج عدد من هؤلاء الوزراء بعد أن برأتهم المحكمة لكن بقيت قضاياهم نموذجا لرأس الذئب الطائر. ما يحدث أن بعض المسؤولين يبررون التأخير بالخوف، بعض هؤلاء لا يريد كسر اللوائح والقواعد، لكن البعض الآخر يتخذها حجة لعدم اتخاذ أى قرار، وهذه النوعية من المسؤولين لا تصلح لهذه المرحلة التى تحتاج كل دقيقة وكل مليم فى نفس الوقت. ولهذا كانت كلمات الرئيس واضحة ودعوته لمواجهة الروتين واللوائح، وإن كان بعض المسؤولين طالبوا الرئيس بأن يغير هذه التشريعات المعرقلة، واللوائح القديمة، لكن الواقع يقول إن الرئيس لا يريد التوسع فى التشريعات، وإنه دائما ما يؤكد أننا يجب أن ننجز مجلس النواب حتى يمكننا إصدار التشريعات اللازمة. وربما لهذا يطلب الرئيس الإسراع بإنجاز الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق حتى يبدأ البلد فى الانطلاق. خاصة أن كل تشريع يصدر غالبا ما يكون له مؤيدون ومعارضون، وبالتالى فمن الأفضل الانتظار حتى ينتهى المجلس التشريعى بالانتخاب حتى يكون له حق المراجعة والمناقشة. لكن حتى يأتى هذا الوقت فمن الطبيعى أن يتصدى كل وزير أو مسؤول لإنجاز ما هو مطلوب، وأن يتخلى الوزراء عن سياسة الأيدى المرتعشة، التى تنتقل إلى المرؤوسين، وتعطل دولاب العمل. موضوعات متعلقة - ابن الدولة يكتب: هل بدأ العد التنازلى لمهمة المهندس إبراهيم محلب؟.. الواقع يقول أن المرحلة المقبلة فى حاجة إلى رجل سياسى أكثر من احتياجها إلى رجل ذى خبرات إدارية - ابن الدولة يكتب: اللى عاوزين مصالحة مع الإخوان..اشربوا.. الإخوان أعداء لهذا الوطن لا همّ لهم سوى السلطة ولا هدف لهم سوى خدمة الغرب من أجل البقاء فى السلطة - ابن الدولة يكتب: القلوب السوداء وزيارة ألمانيا.. الرئيس كان مقنعا وصريحا فى شرح وضع مصر لدرجة جعلت المستشارة الألمانية تؤكد أنها تفهم التحديات التى تواجهها القاهرة
