علقت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير أعده مراسلها فى القاهرة، مايكل سلاكمان على آخر تطورات المشهد الاجتماعى والسياسى فى مصر، ورصدت كيف عكف المصريون بمختلف أطيافهم فى الأونة الأخيرة على التعبير عن وجه نظرهم بالنزول إلى الشوارع والتظاهر للمطالبة بحقوقهم، سواء بالاحتجاج أمام البرلمان، أو بالاعتصام على أرصفة الطرقات فى قلب العاصمة للضغط على الحكومة للرضوخ إلى مطالبهم. ونقلت نيويورك تايمز عن محمد عبد اللاه العضو البارز بالحزب الوطنى، قوله إنه لا يشعر بالقلق حيال ما يحدث، لأنه إن دل على شىء إنما يدل على أن المظاهرات باتت مؤشراً إيجابياً على تطور المجتمع المدنى المصرى، مضيفاً أن "هذا يعنى أن المجتمع بات أكثر ديناميكية من ذى قبل"، ورغم أنه أكد أن مطالب بعض العمال لم يتم فهمها كما ينبغى، إلا أن "إقبال الناس على التعبير عما يريدونه، ورفع أصواتهم يعد علامة جيدة". ورأت نيويورك تايمز، أن استمرار المظاهرات بهذه الوتيرة السريعة والتى بدأت فى فبراير المنصرم يفرض اختباراً حقيقياً على حكومة الرئيس مبارك التى تطبق قانون الطوارئ منذ قرابة الثلاثة عقود، وأظهرت مدى ضعفها وعدم قدرتها على مواجهة العمال المستاءين حيال عدد من القضايا، أبرزها انخفاض مستوى الأجور. ورغم أن استخدام قانون الطوارئ الذى يسمح بإلقاء القبض على الأشخاص دون توجيه تهم محددة إليهم، ويقوض من قدرتهم على الاحتجاج والتظاهر، مكن الحكومة والحزب الوطنى الحاكم من منع تطور أى معارضة فعالة على مدار عقود، ولاح فى الأفق تساؤل بات يطرح نفسه بصورة أكثر إلحاحاً من أى وقت مضى - والذى يقول المحللون إن الحكومة تخشاه - يكمن فى عما إذا كان العمال سيربطون مخاوفهم الاقتصادية بحكم حزب واحد، وينظمون صفوفهم فى شكل قوة سياسية موحدة. ونقل سلاكمان كيف شهدت شوارع القاهرة خلال هذا الأسبوع وحده اندلاع عدد من الإضرابات قام بها عمال المصانع، وعمال الحكومة، وموظفو شركة التليفون والمعوقون، الذين ظلوا فى الشارع لمدة 47 يوماً، مطالبين بحقهم فى العمل والسكن. ونقلت نيويورك تايمز عن الموظف الحكومى، جمال شرقاوى، الذى يبلغ من العمر 42 عاماً، قوله "إذا ما حصلنا على حقوقنا، سنرحل من هنا"، مشيراً إلى أنه و200 آخرين قضوا 22 يوماً على الرصيف، ليطالبوا بحقهم فى رفع الأجور، حيث يتلقى مرتباً شهرياً يصل إلى 18 $ فقط، وأضاف قائلاً بمزيج من اليأس والعزم "نحن عازمون على أخذ حقوقنا". ورغم أن الحكومة تتعامل مع المظاهرات السياسية بقسوة وعنف، إلا أنها تبنت نهجاً سلمياً مع المتظاهرين وتفاوضت معهم وعرضت أن ترفع الأجور لإبعادهم عن الشارع. "الموجة الحالية من الاحتجاجات تشنها أكبر حركة اجتماعية تشهدها مصر منذ أكثر من نصف قرن"، حسبما كتب جويل بينين، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط فى جامعة ستانفورد، والمؤلف الرئيسى لتقرير عن الحركة العمالية فى مصر لمركز التضامن، ومقره واشنطن، وجاء فى هذا التقرير أن 1.7 مليون عامل مصرى انضموا ل1900 "إضراب وأشكال أخرى من الاحتجاجات" منذ عام 2004، وحتى عام 2008. بينما أكد من ناحية أخرى، حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن "الحكومة تدرك جيداً أن أهم شىء هو ضمان إبعاد هذه المظاهرات عن نخبة المعارضة السياسية، وذلك لأن ذلك سيحول دون حصولها على الزخم السياسى المطلوب". دلل على ذلك مشيراً إلى قيام أجهزة الأمن بإجراء مفاوضات توسطية بين المتظاهرين وبين الحكومة، وأغلب الظن تقوم بالضغط على الوزارات لتلبية مطالب العمال؛ "هم يعتقدون أن هذه أفضل طريقة لاحتواء المظاهرات، ولكن ما حدث هو أن العمال قويت شوكتهم"، وفقاً لبهجت. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المتظاهرين حولوا فى الفترة الأخيرة أرصفة الطرقات إلى بوابة للاحتجاجات، فعلى ما يبدو لا يوجد أى قطاع أعمال فى مصر لم يضرب احتجاجاً على وضعه، باستثناء قوات الأمن. ولكن على ما يبدو بدأ صبر الحكومة ينفد، فخلال هذا الشهر، نقلت وسائل الإعلام عن نائب البرلمان حسن نشأت القصاص دعوته لوزارة الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين، "لأنهم يستحقون ذلك". للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.
