وافق أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اقتراح اللجنة الثلاثية لتطوير هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بتقنين وضع المنتجعات السياحية المخالفة بطول طريق مصر الإسكندرية الصحراوى. ووافق أباظة على طرح مقترحات اللجنة على مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الذى يعقد الأحد المقبل بحضور وزراء الرى والاستثمار والنقل والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية وممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. وحسب المذكرة – التى حصل اليوم السابع على نسخة منها - تم تحديد سعر متر المبانى فى هذه الأراضى ب340 جنيهاً على ألا تزيد نسبة المبانى فيها عن 7% من إجمالى مساحة الأراضى، وذلك لتوفيق أوضاع المستثمرين، وأضافت أنه بالنسبة للأراضى التى أقيمت بها المبانى فعليا بنسبة 7% من إجمالى مساحة العقد يتم تحصيل مقابل نقدى 100 ألف جنيه للفدان الواحد من إجمالى مساحة العقد نقداً أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات. وحددت المذكرة التى وقعها أعضاء اللجنة، المستشار وليد حمزة المستشار القانونى لوزارة الزراعة والدكتور سامى الزينى مستشار وزير الزراعة لشئون التعمير، المساحات المسموح بإقامة ملاعب وشلالات ونافورات فيها ب14% من إجمالى مساحة الفدان على أن يدفع المستثمر جنيهاً واحداً عن كل متر سنوياً باعتبارها مساحات غير مستغلة فى الأغراض المخصصة لها فى الزراعة. ونص القرار على أن تقنين الوضع لهذه المنتجعات التى لا تصل لها مياه النيل، غير أنه ألزم مالكيها بإيجاد محطات معالجه للصرف الصحى ومخلفاته واستخدام المياه المعالجة فى رى الحدائق والأشجار الموجودة حول المبانى. وقالت مصادر بهيئة التعمير، إن موافقة أباظة على تقنين أوضاع المنتجعات السياحية جاء بعد ضغوط كبيرة مارسها عدد من رجال الأعمال المالكين لهذه القرى والمنتجعات.
