تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب خلال اجتماعها الاثنين المقبل اقتراحا بمشروع قانون مقدم من النائب أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال يتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على أن يكون من حقوق العمال أجور ورواتب المرتبة الأولى، والأسبق على أى حق امتياز آخر، بحيث تستوفى هذه المبالغ من أموال المدين بها قبل أى حق آخر ولو كان ممتازاً بما فى ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم. وأكد عز فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن أجور العمال وسائر حقوقهم الناشئة عن علاقة العمل هى حقوق أولى بالرعاية، وأحق بالاستيفاء من أموال المدين بها قبل أى حق آخر، على اعتبار أن هذه الحقوق هى مصدر رزق العامل الذى يعيش عليها مع أسرته وينفق منها على أولاده، الأمر الذى يجعل لتلك الحقوق أفضلية جديرة برعاية المشروع. وأشار عز إلى أن القانون المدنى يحدد حقوق الامتياز، فيجعل حقوق العمال المالية من أجور ورواتب وما يلحق بها، مما ينتج من علاقة العمل تأتى فى الترتيب وتستوفى بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للدولة ومصروفات للحفظ والترميم، بحيث إذا استغرقت هذه المبالغ أموال المدين لا يبقى لديه ما تستوفى منه حقوق العاملين لديه.
