قالت الدكتورة ناهد اسكندر مسئولة بوحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، إنه لابد أن يكون لكل مستوى من المستويات المحلية موارده المالية المعروفة لدى جهازه الشعبى والتنفيذى، ويكون له حق وضع خطته لقطاع التنمية المحلية فى حدود هذه الموارد. جاء ذلك خلال جلسة عامة بعنوان "التخطيط المحلى وأدوات تطبيقه" خلال فعاليات اليوم الثانى من المرحلة الثانية من دورة إعداد المدربين برنامج "مستقبلنا فى أيدينا" ضمن برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، بالإضافة إلى بيت الخبرة البرلمانى، خلال الفترة من 28 مايو - 2 يونيه المقبل بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، وبحضور خالد عبد الحليم رئيس وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، والدكتور مسعد رضوان مساعد أول وزارة التضامن، الدكتورة نعمات ساتى وكيل وزارة رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب. وأوضحت إسكندر، خلال حديثها عن أهداف التخطيط والتمويل فى قطاع التنمية المحلية، أن من أهداف التخطيط تحديد الأدوار والمسئوليات لكل من الأجهزة التنفيذية للمحليات والمجالس المحلية، وتمكين كل جهة من الاضطلاع بمسئولياتها، مشيرة إلى أن من الأهداف أيضا تمكين المواطن المحلى من المشاركة فى اتخاذ القرارات والمساءلة على النتائج وذلك من خلال المشاركة فى تحديد الاحتياجات وترتيب أولويات مشروعات الخطة. وأضافت إسكندر، تطبيق اللامركزية فى قطاع التنمية لابد من تخصيص مبلغ للمحافظات من الخطة الاستثمارية للدولة لوضع خطط التنمية المحلية للمستويات المحلية المختلفة بطريقة لامركزية وبمراعاة معايير العدالة والتنمية. وتابعت إسكندر: كذلك توزيع الاعتمادات الحكومية لقطاع التنمية المحلية على المحافظات الريفية والمحافظات الحضرية، وتطوير خطط وموازنات التنمية المحلية، والأدوار الرئيسية للأجهزة التنفيذية والمجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى الحديث عن مراحل إعداد خطة التنمية المحلية للمحافظات وبرامجها ومنهجية إعداد القوائم الارشادية للاحتياجات المحلية.
