قال المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، أثناء المؤتمر التمهيدى لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا فى الدول العربية، إن مقر الاتحاد العربى للقضاء الإدارى سيكون فى قصر الأميرة فوقية بجوار المقر الرئيسى لمجلس الدولة بمصر. وأضاف رئيس مجلس الدولة فى تصريحات صحفية، أن الهدف من المؤتمر التمهيدى هو الاتفاق على الصياغة النهائية لاتفاقية إنشاء الاتحاد ليجمع بين مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا فى الوطن العربى، فى إطار تنظيمى يتم من خلاله توطيد العلاقات وتبادل الأفكار والتجارب ونشر الثقافة فى مجال القضاء الإدارى فى كل أرجاء الوطن العربى، وسيترتب على إنشاء هذا الاتحاد أنه سوف ينشأ مركز للدراسات القانونية قضائية مقارنة، وسيحضر جميع القضاة العرب للتدريب فى مصر، وسيكون المحاضرون من قضاة مجلس الدولة ومستشارون سابقون. وأشار "ندا" إلى أن الدول العربية وافقت على الفكرة التى اقترحها مجلس الدولة المصرى فى هذا الشأن، موضحا أنه دعا إلى هذه الفكرة منذ عامين فقط، ولاقت استحسانا كبيرا من الدول العربية، وذلك للاستفادة من خبرات قضاة مجلس الدولة المصريين، نظرا لوضوح القانون المصرى. وأوضح "ندا" أن 11 دولة عربية حضرت المؤتمر التمهيدى، وتغيبت السعودية، ولكنها أبدت موافقتها على إنشاء الاتحاد، وبسؤاله عن عدم حضور قطر إلى المؤتمر وهل تم توجيه دعوة لها من عدمه، فأجاب بأنهم غير موجودين فى المؤتمر. وأفاد "ندا" أن هناك اختلافا بين القانون المصرى والقوانين العربية، على سبيل المثال أن فى الخارج تكون الدعوى منفصلة إحداهما تطالب بالشق العاجل وأخرى بالموضوعى، وفى مصر دعوى واحدة تشمل الشقين، وسنعمل على توحيد شكل الدعوى عربيًا، بالإضافة إلى توحيد المبادئ الناشئة عن الأحكام. وأكد "ندا" أن فى الدول العربية يوجد لديهم نظام شطب الدعوى، بمعنى أن فى حالة إقامة دعوى ولم يحضر بها أحد يتم شطب الدعوى، وهذا غير موجود فى مصر، وأن دور الاتحاد توحيد كل هذه الاختلافات، هيكون سببا فى تعديل بعض القوانين، قائلاً "احنا مش هناخد من قوانينهم حاجة". وتابع أن مصر هى الرائدة فى أى عمل عربى مشترك، وأن التوقيت الذى ينعقد فيه المؤتمر التمهيدى مهم لما تتجه إليه البلاد حاليا من العمل العربى المشترك، ولابد من تعاون قضائى مشترك، مشيرا إلى أن الطبيعى أن تكون مصر حاضنة لذلك.
