تقدم أكثر من 880 من ملاك أراضى مشروع الريفيرا، بالامتداد الشرقى للشيخ زايد "ما يقرب من 5 آلاف شخص"، باستغاثة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لإنقاذهم من تعنت هيئة المجتمعات العمرانية التى تطالبهم بسداد 1660 جنيهًا للمتر لتحويل نشاط الأرض إلى إسكان، رغم أن أرضهم مملوكة لهم، ولم يتم زراعتها قبل ذلك. وأضاف الملاك، فى الاستغاثة، أن معنى تطبيق هذا القرار، أن الدولة تُطالب كل من يمتلك قطعة 500 متر أن يسدد أكثر من مليون جنيه للدولة، لكى يبدأ بالبناء على أرضه التى يمتلكها ولم يشتريها لا من الشيخ زايد أو المجتمعات العمرانية، ناهيك عن تكاليف البناء لدورين غير الأرضى على مساحة 60% من مساحة الأرض، وبعد خصم 30 % لصالح الشوارع. وقال اللواء عبد العال المنياوى ممثل الملاك، إنهم طرقوا كل الأبواب ولا حياة لمن تنادى، لافتًا إلى أن هذا التسعير جائر وغير واقعى، على حد قوله. وأوضح: "من غير المنطقى، أن تطالب الدولة بأكثر من مليون جنيه على 500 متر من مالكها، وفى الوقت نفسه الذى تقدمنا فيه للمجتمعات العمرانية قامت المجتمعات نفسها وفى عقود مسجلة، بإعطاء المتر مرفق لجمعية العاملين فى الشرطة "تيامو سيتى" بمبلغ 200 جنيه، كما أنها أعطت الترخيص على السعر العادل السابق 230 جنيهًا للمتر. وأضاف اللواء عبد العال، أن نتيجة تعنت الدولة لمدة تزيد على خمس سنوات بدأت المنطقة تتحول إلى عشوائيات، وبدأ العشرات الذين ملوا من طرق أبواب المسئولين دون جدوى فى البناء على أراضيهم والسكن فيها. وطالب اللواء عبد العال، رئيس الجمهورية برفع الظلم عنهم لأنهم لم يسقعوا الأراضى، كما طالب الحكومة بأن تكون رحيمة بهم وتعاملهم مثل "لصوص الأراضى الزراعية فى طريق الإسكندرية الصحراوى، الذين تتصالح معه الدولة وهم مغتصبون". من جانبه قال المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الأرض كانت زراعية وطبقًا للقانون عندما يتم تحويل نشاط أرض من زراعى إلى سكنى، يتم عقد لجنة وتحديد سعر تحويل النشاط طبقًا لسعر الأرض. وأضاف المهندس أمين عبد المنعم، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العقارية حددت سعر تقنين المتر ل1380 جنيهًا، وتم إرسال ذلك التسعير إلى جهتين حكوميتن؛ وهما "لجنة تسعير الأراضى بهيئة المساحة الزراعية وهيئة الخدمات الحكومية، لدراسة تسعير الهيئة لهذه الأراضى، وهل هى ظالمة للمواطنين أم لا".
