أكد اللواء محسن الشهاوى رئيس قطاع الأمن بالتليفزيون المصرى أن تقرير اللجنة الهندسية الوارد من النيابة سيحدد سبب انقطاع التيار الكهربائى فى التليفزيون بالتعاون مع قطاع الهندسة الإذاعية، مشيرا إلى أنه تم تفريغ محتوى كاميرات المراقبة خلال فترة حدوث العطل. وكشف الشهاوى، أنه يوجد عناصر إخوانية بقطاعات التليفزيون ليس بينهم قيادات، مؤكدا أنه يتم التعامل معهم وفقا لقانون العمل الذى يحكم المنظومة الإدارية للعاملين. وأضاف أن هناك عملية مستمرة للمتابعة والرصد الوظيفى، لافتا إلى أنه فى حال حدوث أية تجاوز أو مخالفة يتم تحويل المخالفين للشئون القانونية أو النيابة للتحقيق. وأشار إلى أن خطط التطوير بالقطاع مستمرة فى رصد أية مخالفات بتطوير الأداء الأمنى على بوابات مبنى التليفزيون وكاميرات المراقبة أو بتأمين محطات الإرسال المتواجدة فى الخارج بواقع 144 مركزا للإرسال فى 28 محافظة، موضحا أن جميع الأماكن التابعة للإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون داخل القاهرة وخارجها مؤمنة تماما وتوجد عليها كل الحراسات الأمنية اللازمة سواء من جانب قطاع الأمن أو من جانب وزارة الداخلية. ولفت إلى أن هناك تعاون مستمر مع قطاع الهندسة الإذاعية بشأن بعض مراكز الإرسال الخارجى والتى لها طبيعة خاصة، فضلا عن معالجة بعض العوامل البيئية المحيطة بها مثل رفع الكثبان الرملية بعدد من المناطق حول أسوار المحطات. وأضاف الشهاوى أنه تم إصدار حزمة من الإجراءات لحماية المادة الفيلمية لماسبيرو وخاصة مواد التراث الإذاعى والتليفزيونى من خلال زيادة عدد كاميرات المراقبة، وتكويد الشرائط والعلب الفيلمية ووضع علامات مائية عليها، وتخصيص باب 2 فقط لدخول وخروج الشرائط. كما تضمنت الإجراءات أيضا إغلاق ال"usb" فى الأستوديو، فضلا عن حصر شرائط التراث بقطاعات ماسبيرو، وكذلك التنسيق مع إدارة المتابعة والرصد بكل قطاع لرصد ومتابعة لكافة القنوات والمواقع التى تعرض تراث ماسبيرو. وأكد أن مواكبة التكنولوجيا المتطورة وتفعيل قانون الملكية الفكرية أبرز وسائل التصدى للسطو على شرائط التراث النادر ومواجهة القرصنة الفكرية للمحتوى الإعلامى. ورأى الشهاوى أن هناك هجوما متعمدا وممنهجا على قيادات ماسبيرو فى هذا التوقيت لعدة أسباب من بينها إيهام الرأى العام بأن قياداته بمختلف القطاعات غير كفؤة، وكذلك إثارة ملف إعادة الهيكلة بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اختيار شخصيات بمناصب قيادية جديدة. وجدد رئيس قطاع الأمن نفيه لما نسب إليه فى بعض المواقع الالكترونية من تحقيقات تجرى معهما بشأن مخالفات مالية حيث أكد هذه التحقيقات تم حفظها من قبل النيابة الإدارية بتاريخ 8 نوفمبر 2014 والشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 1 فبراير الماضى لعدم صحة ما جاء من اتهامات وفقا للقرار الصادر. وأوضح أن التحقيقات أثبتت أن ما يتم صرفه لرئيس قطاع الأمن هو وفقا للوائح المالية المتبعة بالاتحاد، وتسرى على كافة رؤساء القطاعات. وأشار إلى أن الأوضاع الإدارية والمالية فى قطاع الأمن مستقر بأوضاعه، حيث لا توجد مشكلات أسرية أو صحية للعاملين بالقطاع، وتم تثبيت العمالة المؤقتة باستثناء 50 حالة جارى بحثها، وإلغاء جميع الجزاءات على بعض العاملين. يشار إلى أن قطاع الأمن يعد من أكثر القطاعات الحيوية داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقام بدور إيجابى وفعال عقب أحداث ثورة 25 يناير حيث تعرض المبنى للعديد من المخاطر والتحديات من اعتصامات ومظاهرات وأحداث ماسبيرو الأولى والثانية.
