أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع البترول والغاز الطبيعى سواء فى مجالات البحث والاستكشاف أو صناعة التكرير أو تطوير البنية الأساسية لتداول ونقل المنتجات البترولية أو صناعة البتروكيماويات والصناعات القائمة عليها. جاء ذلك فى كلمته أمام المؤتمر السنوى الثانى للطاقة "الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر"، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز. وأكد الوزير أن توفير الطاقة المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد أهم السبل لتحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل ونمو فى كافة المجالات بما يؤدى لتحسين مستوى المعيشة وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين ويساهم فى استعادة مصر لمكانتها المرموقة عربياً وإقليمياً وعالمياً. وأضاف الوزير، أنه على الرغم من التحديات التى يواجهها قطاع الطاقة وأدت إلى ظهور فجوة بين العرض والطلب إلا أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تؤهلها لتخطى ذلك وأنه تم وضع استراتيجية متكاملة تعتمد على تطوير التشريعات ونماذج الاتفاقيات البترولية والنظم المالية بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا أنه تم تحديد عدد من المجالات فى إطار الاستراتيجية تدعم المزيد من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة ، تتضمن تعظيم فرص البحث والاستكشاف من خلال العودة لطرح المزايدات الجديدة بعد توقف، مشيراً أنه يتم حالياً تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالى 13 مليار دولار بالإضافة إلى مشروعات مخططة باستثمارات حوالى 10 مليار دولار ، كما تتضمن مشروعات لتطوير معامل التكرير تستهدف انشاء وحدات إنتاجية جديدة لزيادة إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز والأسفلت باستثمارات حوالى 9.3 مليار دولار لتلبية الطلب المحلى المتنامى على المنتجات البترولية ، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للطاقات الفائضة فى معامل التكرير ،بالإضافة إلى تحويل منطقتى السويس والإسكندرية إلى مراكز تكرير عالمية ، لافتاً إلى أن تلك الجهود يواكبها خطة لتطوير وتوسعة شبكات خطوط نقل وتوزيع المنتجات البترولية بجميع أنحاء البلاد باستثمارات تقدر بحوالى مليار دولار . وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة بالاستفادة من موقعها الاستراتيجى وتوافر البنية الأساسية وفى مقدمتها قناة السويس وخط سوميد وشبكات نقل البترول والغاز وتسهيلات إسالة الغاز ومعامل التكرير. وأوضح أن الحكومة تتبنى تنفيذ عدد من محاور العمل لإصلاح منظومة الطاقة فى مقدمتها تنويع مزيج الطاقة من خلال تنفيذ خطة متكاملة للحكومة للوصول إلى المزيج الأكثر توازناً واستدامة خلال السنوات العشر المقبلة بالاستفادة من إمكانيات مصر الكبيرة فى مصادر الطاقة المختلفة، مشيراً أن إصلاح منظومة دعم الطاقة يعد أحد المحاور التى تعمل عليها الحكومة من خلال خطة شاملة لإصلاح الدعم تدريجياً على مدار 5 سنوات ، فضلاً عن وضع برامج لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بهدف تحقيق وفر فى الاستهلاك فى حدود 15% فى 5 سنوات . وأشار إلى أن استراتيجية قطاع البترول تستهدف تعظيم استخدام المنتجات البتروكيماوية محلياً والحد من تصديرها للاستفادة بها كمدخلات أساسية فى تصنيع العديد من المنتجات النهائية، وتعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية وتوفير فرص العمل ، لافتاً إلى أن هناك مشروعات جديدة للبتروكيماويات باستثمارات 6.3 مليار دولار ، كما أكد أن قانون الثروة المعدنية الجديد الجارى إصدار لائحته التنفيذية حالياً يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار التعدينى وإطلاق مشروعات جديدة للتعدين وإقامة مجمعات تعدينية تعظم القيمة المضافة لهذه الثروات وتوفر فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة .
