أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن مصر تنتهج حاليا نظاما متكاملا لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة وبناء وتدعيم قدراتها التقنية والإدارية للحد من التعرض للملوثات العضوية الثابتة وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة وخصوصاً المرتبطة بتحسين نوعية الهواء والماء، والإدارة الفعالة للموارد المائية. وقال فهمى- فى تصريحات صحفية، إن ملف الملوثات العضوية الثابتة من أخطر الملفات التى تبنتها وزارة البيئة منذ عام 2004.. مشيرا إلى أن الملوثات العضوية الثابتة ينتج عنها أضراراً صحية بالغة الخطورة على صحة الإنسان على المدى البعيد، وذلك طبقا للتقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة. وأضاف أن خطة وزارة البيئة للتخلص من هذه الملوثات بدأت منذ توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية استكهولم عام 2004 والتصديق عليها، وبعدها تم وضع الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة والممول من مرفق البيئة "الجيف" ويقوم بتنفيذه البنك الدولى لتحسين القدرات المؤسسية والفنية للإدارة البيئية. وأوضح وزير البيئة أن الخطة شملت تحديد 9 أماكن بها هذه الملوثات، بالسويس والقاهرة والجيزة، ودمياط وسيناء والإسكندرية، والبحيرة، جنوب الصعيد، وبعض محولات الكهرباء بالمحافظات. وقال إنه من المرجح أن يستمر تأثير المشروع حتى بعد إنتهاء مدته الزمنية المقررة نظراً لقيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات مثل الانضمام إلى اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة ؛ وطرح خطة قومية للتنفيذ وتحديثها؛ وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للمشروع.
