يتوجه وفد من حزب الدستور بمشاركة وفد من حملة "نحو قانون عادل للعمل"، بالإضافة إلى قيادات عمالية وسياسية وأحزاب وقوى وتيارات مدنية، غداً الأحد، إلى مقر فرع منظمة العمل الدولية، بحى الزمالك، لتقديم نسخة من مسوّدة قانون العمل التى أعدتها الحملة كبديل لمسوّدة الحكومة وقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، كما يعتزم الحزب القيام بعدة فعاليات مماثلة لتسليم مسودة القانون للجهات السيادية والجهات المختصة بتشريعات وأوضاع العمال. وتتضمن مسودة القانون، التى سبق وأن تقدم الحزب ب10 نسخ منها إلى وزيرة القوى العاملة الأسبوع الماضى، حل الإشكاليات الحالية فى قانون العمل الحالى، وكذلك فى المسودات التى طرحت من قبل الحكومة فى قضايا مهمة مثل الفصل التعسفى للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلولا لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية فى ظل القانون الحالى، بالإضافة إلى اهتمام المسودة أيضاً بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية فى مسألة التشغيل، وكذلك ذكرت المسودة بالتفصيل حقوق ذوى الإعاقة والمرأة، وكذلك العمالة غير المنتظمة، وعملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، ووجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل. وفى السياق ذاته، جعلت مسودة الحملة خدم المنازل يتمتعون بالحماية القانونية، كما أنها لم تميز بين العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص، كما اعتمدت الحملة فى صياغتها للقانون على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وكذلك على بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفى، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها. يذكر أن حملة "نحو قانون عادل للعمل" مكونة من 7 اتحادات عمالية جغرافية وقطاعية، و21 نقابة، وتسعة أحزاب وقوى سياسية، و7 منظمات مجتمع مدنى ومراكز حقوق إنسان، بخلاف الشخصيات العامة.
