صباح يوم الأحد 23 يونيو 2013 بينما كان محمد مرسى يجلس فى مكتبه بقصر الاتحادية يتلقى التقارير اليومية، باعتباره رئيساً للجمهورية، وجد اسمه ضمن قائمة طويلة طلبت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية من النيابة العامة التحقيق معهم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، خلال ثورة 25 يناير، فى القضية رقم 383 لسنة 2013 مستأنف الإسماعيلية، وقتها ظن مرسى أنه سيكون بعيداً عن الإدانة وأن رجال جماعته ممن تم زرعهم فى بعض مؤسسات الدولة سيمنعون القضية من أن تأخذ مسارها الطبيعى، لكن أيا ما كان تفكير مرسى وقتها، فالمهم فى هذه القضية أن القاضى الذى أصدر هذا القرار أو الحكم، وهو المستشار خالد محجوب، تملك الشجاعة الأدبية والقانونية حينما طلب من النيابة التحقيق فى القضية من جديد، وأن يشمل التحقيق محمد مرسى باعتباره كان أحد الهاربين من السجن وقت اقتحامه، وله مكالمة هاتفية مع قناة الجزيرة القطرية شرح خلالها مكانه، وكيفية اقتحام السجن وأمور أخرى، إذا ما جرى التحقيق فيها سيتم التوصل إلى الخيط الأساسى فى القضية.. الخيط الذى سيلتف حول رقبة مرسى. المهم فى هذه القضية أيضاً أن المحكمة أحالتها للنيابة للتحقيق فيها، وقت أن كان الإخوان يحكمون مصر من خلال محمد مرسى ومن معه، وبالتالى فإن التصرف فى القضية من الأساس ليس مسؤولية النظام الحالى أو ثورة 30 يونيو، حتى وإن كانت الثورة جاءت بعد الحكم بأيام، لكن المهم أن الحكم قد صدر فى عهد الإخوان وليس بعدهم أو قبلهم، فى أقوى رد يمكن أن نواجه به المعترضين فى الداخل والخارج على الحكم الذى انتهت إليه مؤخراً محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق مرسى، ومعه آخرون لفضيلة المفتى، فالحكم قد يراه البعض قويا،ً وأنه لا يتناسب مع الجرم، ويراه آخرون أنه عنوان للحقيقة، لكن المؤكد فى القضية شىء واحد، أنها ليست قضية سياسية كما يتم الترويج لها فى العواصمالغربية، وإنما هى قضية جنائية بالأساس، وأنها تتعلق بجرائم تم ارتكابها، وكانت محل تحقيق من النيابة العامة، وكان هناك ادعاء بالحق المدنى. وبعدما أصدرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكمها أودعت الحيثيات قالت فيها: «إن الحقيقة الواقعة المنظورة أمامها وهى هروب السجناء، كانت مصحوبة بالقوة والاقتحام من قبل عناصر أجنبية لتنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخوانى وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح»، وحددت المحكمة العقوبات التى ينص عليها القانون فى هذه الوقائع بقولها: إن نص المادة 77 من قانون العقوبات، ورد بها «أن يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، كما أن نص المادة 77 (ب) جاء به أن «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر».
