ترأس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع أعضاء المجلس القومى لشئون الإعاقة فى تشكيله الجديد، بحضور وزراء: التخطيط، والصحة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والسكان، وأمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، وعدد من أعضائه. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب رحب فى بداية الاجتماع بأعضاء المجلس الجديد، متمنيًا لهم التوفيق فى مهام أعمالهم، ومؤكدا أن هذا المجلس أحد أهم المجالس، التى تحظى برعاية خاصة منه، نظرًا لإيمان الحكومة بحقوق المعاقين التى كفلها لهم الدستور، وأهمية دمجهم فى المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم، مشددا على أهمية التواصل الدائم بين المجلس وكافة المعاقين. وأكد محلب تنفيذ العديد من المقترحات التى تقدم بها المجلس لتيسير حياة المعاقين، ومن بينها توفير نحو 5 آلاف وظيفة للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال الإعلان والمسابقة على مستوى الجمهورية لتوظيف ذوى الإعاقة، كما يشمل قانون الخدمة المدنية الجديد تحديد نسبة 5% من التوظيف لذوى الإعاقة، وسيتم أيضًا وضع خطة من قبل المجلس لاستيعاب أعداد أخرى من المعاقين. وقدمت الدكتورة هبة هجرس، أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة عرضا مختصرا حول رؤية المجلس الجديد وتوجهاته، والتى تتمثل فى إيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام، وتمكين ودمج وتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال مبادئ وقيم وخطط تنفيذية محددة تعتمد على التوجه الحقوقى، وتستند على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والدستور المصرى. وأضافت أن المجلس سينسق مع الوزارات المعنية لدمج احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة فى السياسات والقوانين والخطط، والمشاركة فى صياغة ما يخصهم وتنسيق الجهود وتقديم الدعم الفنى والسياسى للجهات المنوط بها تنفيذ ومتابعة وتطوير البرامج الحكومية وغير الحكومية. واستعرض الاجتماع متطلبات المجلس لتسهيل القيام بدوره المنوط به ومن بينها البدء فى وضع استراتيجية قومية للإعاقة بالاشتراك مع الوزارات المختلفة، وتفعيل دور المجلس مع الوزارات من خلال تحديد نقطة اتصال داخل كل وزارة مسئولة عن هذا الملف واتخاذ القرارات، التى تمس الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن تفعيل التعاون الفنى مع جهاز التعبئة والإحصاء لإدراج ذوى الإعاقة فى التعداد السكانى لعام 2016 بناء على أحدث تعريفات الإعاقة المختلفة، كما تم استعراض عدد من الأفكار والمبادرات المجتمعية، التى تسهم فى دمج المعاقين سواء فى التعليم أو الأعمال بالقطاع الخاص، وزيادة الثقافة الجماهيرية ورفع الوعى المجتمعى بالمعاقين واحتياجاتهم. وتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على إصدار قرار باعتماد الرسوم الهندسية للمنشآت الحكومية بناء على الكود المصرى لإتاحة الأبنية لتسهيل استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لها ودعوة وزيرى التعليم الفنى والتعليم العالى للاجتماع القادم للمجلس لضمان حصول الطلاب ذوى الإعاقة على حقهم فى التعليم بالمدارس الفنية والكليات وعقد اجتماع دورى لمجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة لدراسة القضايا النوعية بحضور الوزراء المختصين ومخاطبة الوزارات لتحديد مسئول فى كل وزارة من متخذى القرار كنقطة اتصال مع المجلس. والاتفاق على مخاطبة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لضمان تطبيق المعايير الدولية فى الاستقصاء والإحصاء السكانى لعام 2016 للوصول إلى أرقام أكثر دقة، مما سبق للأشخاص ذوى الإعاقة فى كل المحافظات للمساعدة فى صياغة الاستراتيجية القومية وتخصيص ميزانيات لإدراج برامج وخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة فى استراتيجيات الوزارات المختلفة بمجرد إقرار الاستراتيجية القومية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من قبل المجلس القومى.
