أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، دعمه الكامل للمؤسسات الصحفية القومية لأنها نبض الشارع والمعبرة عن آماله. وقال الرافعى اليوم الثلاثاء "سأعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل مقترحا بأن أعطى 25 % من المستحقات المالية للمطابع التابعة للمؤسسات الصحفية القومية مقدما حتى تستطيع الإيفاء بما سيعهد إليهم من كتب لطباعتها". وأضاف أن هناك بعض المطابع الصحفية أسندت إليها نسبة من الكتب تفوق طاقتها وتسبب ذلك فى تأخر وصول الكتب إلى الطلاب بسبب عدم طباعها، داعيا إلى أن تكون الكتب المسندة للمطابع الصحفية فى إطار طاقتها الفنية حتى يصل الكتاب فى موعده المقرر. أوضح الوزير أنه يدعم المؤسسات الصحفية القومية لأنها مرآة الشعب، وأنه فى ذات الوقت يلتزم بقانون المناقصات الذى يتم بناء عليه إسناد طباعة الكتب للمطابع... مشيرا إلى أن المطابع الخاصة قدمت فى المناقصات لدى فتح المظاريف أرقاما اقل من التى قدمتها المؤسسات الصحفية القومية، وأن قانون المناقصات يلزمه باختيار العرض المادى الأقل. وردا على سؤال حول ما وجه من انتقادات للمطابع الخاصة، أكد الرافعى أن الوزارة لن تتسلم من أية مطبعة أى كتاب به عيوب أو أخطاء وأن هناك مواصفات للكتاب يتم بناء عليه تسلم الكتب. كما أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، أن الوزارة اتخذت كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لإحباط أى محاولة للغش الألكترونى فى امتحانات الثانوية العامة. وقال الرافعى، إن أسئلة امتحانات االثانوية العامة لن تخرج عن المناهج المقررة وأنها ستكون بعيدة تماما عن السياسة وأنها ستكون فى مستوى الطالب المتوسط بنسبة 85 % وللطالب المتميز بنسبة 15%. وأضاف أن الوزارة اتفقت مع وزارة الداخلية على تأمين امتحانات الثانوية العامة وفى محافظة شمال سيناء ستكون عملية التأمين بالتعاون مع الداخلية والقوات المسلحة. وأوضح أن هناك إجراءات تأمينية مشددة لمنع أى محاولة للغش الإلكترونى وأن الوزارة أرسلت كل الروابط التى كان الطلبة يستخدمونها فى الغش إلى وزارتى الداخلية والاتصالات حتى نقضى على محاولات الغش إلكترونيا حتى يكون هناك تكافؤ فرص ومساواة بين الطلاب. وأكد أن مناهج التربية الدينية تم إرسالها إلى مؤسسة الأزهر الشريف وهى المؤسسة الدينية الوسطية وتمت مراجعة هذه المناهج وتم حذف كل ما يدعو إلى التطرف أو العنف مع إضفاء قيم مثل التسامح ونبذ العنف والسلام وهى بعض القيم الرئيسية التى يتمتع بها مجتمعنا حتى يتم تضمينها فى المناهج. وأكد أن هناك مائة مدرسة بمنحة إماراتية سيدخلون الخدمة العام الدراسى المقبل فى المناطق الأكثر فقرا وتهميشا حتى نخلق جيلا جديدا محبا للوطن. وأكد أن التعليم يأتى على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى بل هو الأولوية الأولى له وأن الرئيس يعتبر التعليم مشروعا قوميا لمصر، مؤكدا أنه لا نهضة تحدث بدون تعليم جيد وأن الوزارة تهدف إلى خلق مجتمع متعلم ومفكر ومبدع. وقال :"سننظم مؤتمرا فى سبتمبر لتطوير التعليم على غرار مؤتمر مصر الاقتصادى من أجل مجتمع مفكر ومبدع ومتعلم، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق مع المجلس العلمى التخصصي. وأكد التزام الوزارة بالخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ما قبل الجامعى 2014 و2030، موضحا أن الخطة الاستراتيجية التى تم وضعها معتمدة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وتمت مناقشتها مجتمعيا. وأضاف أن الفترة من 2014 إلى 2017 هى فترة تأسيسية فى الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم من أجل وضع اللبنات الأولى والبنية التكنولوجية حتى يتم تنفيذ بنود الخطة. وأكد الرافعى أن هناك 5000 فصل يدخلون العام الدراسى الجديد 2015/ 2016 لحل مشكلة الكثافة واستيعاب العدد المتزايد على العملية التعليمية، مشيرا إلى عزم الوزارة استحداث مدارس مجتمعية وهى تحتاج إلى دراسة حول المناطق الأكثر احتياجا وتسربا من التعليم. وقال إن "هناك 10 الآف طفل من المفروض أن يلتحقوا بمدارس اللغات بالقاهرة ولم تكن لهم أماكن وقمنا بحل هذه المشكلة وتم توفير الأماكن المطلوبة لهم". وأضاف أن هناك إقبالا من المواطنين على المدارس الرسمية للغات وهو ما يتطلب استيعاب هذا العدد المتزايد. وتابع :" كانت توجد مشكلة رئيسية وهى عدم الانضباط داخل المدارس ولم تكن هناك لائحة دقيقة تضبط الأداء داخل المدارس ووضعنا هذه اللائحة وهى لائحة الانضباط فى المدارس وهى لائحة مكتملة وحددت العلاقة ما بين المعلم والطالب". وأضاف :" لكى نضمن تطبيق هذه اللائحة أنشأنا الإدارة المركزية للمتابعة حتى نضمن تطبيق هذه اللائحة. .. وتوجد مجموعة تدخل سريع من قبل الوزارة لكى تحل أى مشكلة ترد من أى ولى أمر فورا، كل شكوى تحقق وتتابع ما تم فيها وما تم اتخاذه فيها". وأوضح أن الإدارة المركزية للمتابعة يوجد بها 105 متابعين على مستوى ديوان عام وزارة التربية والتعليم وعشرة متابعين لكل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية. وأكد أن أى شكوى سترفع للوزارة مباشرة ولن ترد لمدير الإدارة التعليمية وأن هناك متابعة وتقييما لأداء المتابعين أنفسهم حتى نتحقق من مدى صحة وصدقية ما يقدمونه من تقارير. وأكد على أهمية مستوى النظافة داخل المدارس وأن الوزارة تعمل على هذا الموضوع ليلا ونهارا، مضيفا، أن هناك شركة خاصة يتم تأسيسها حاليا من صندوق تمويل ودعم العملية التعليمية وستتعاون مع شركات خاصة للأمن والنظافة والصيانة وستكون وظيفتنا المتابعة. وأكد أن هذه الشركة ستعمل على حل مشكلة النظافة والصيانة والأمن بشكل جذرى وستكون هناك متابعة للصيانة والأمن والنظافة داخل المدارس، مشيرا إلى أهمية الانضباط فى المدرسة لان الانضباط داخل المدارس هو النواة الأولى لتحسين العملية التعليمية داخل المدارس". وأكد أن مشروع القرائية سيحل مشكلة القراءة والكتابة بنسبة كبيرة وسنتصدى لهذه المشكلة خلال ثمانية أشهر، موضحا أن الوزارة ستعلن نتائج الاختبار التشخيصى لضعف القراءة والكتابة لتلميذ الصف الثالث والرابع الابتدائى فى المدارس الحكومية. وقال :"وضعنا برنامجا علاجيا لضعف القراءة والكتابة طبقا لشرائح وضعناها عقب اختبارات أجريت لطلاب الصفين المذكورين، مشيرا إلى أن حوالى 141 ألف تلميذ فى الصف الثالث الابتدائى رسبوا فى امتحان الإملاء الذى أجرى لهم وأخذوا صفرا، كما أن هناك 162 ألفا فى الصف الرابع رسبوا فى امتحان الإملاء بدرجة صفر أيضا. وأضاف، أن اختبارات القرائة ستكشف لنا عن المدرس الضعيف أيضا وسنعطى تدريبا لهذا المعلم فى الأكاديمية المهنية للمعلمين حتى نكسبه المهارات المطلوبة حتى يكسبها لمن يدرس لهم، وأوضح أن هناك لجانا لمتابعة تطهير الكتب داخل المكتبات المدرسية كما أننا سنصدر تعليمات للمدارس الحكومية لمراجعة الكتب التى تدعو إلى التطرف والإرهاب. وفيما يتعلق بالكتاب المدرسى، قال الوزير "الكتاب المدرسى يكلفنا كدولة مليار ومائتى مليون جنيه طباعة سنويا. ...أجرينا استطلاعا للرأى فى المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة دراسة استطلاعية عن الكتاب المدرسى لإمكانية الاستعانة بالأقراص المدمجة فى هذه المدارس. . لو تم توفير 400 مليون جنيه سنعمل على تحسين بقية المدارس الحكومية وتحسن خدمة التكنولوجيا بها".
