أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، رفضهم لاقتراح استيراد معايير خارجية لوضع حد ادنى للأجور، وذلك تعليقاً على تصريحات رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عندما أعلن أن الحكومة المصرية تدرس التجربة البرازيلية فى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1650 جنيهاً، وأكد الخبراء أن معيار الأجور يجب أن يستقى من البيئة المحلية، معتبراً 1200 جنيه كحد أدنى جيداً للأجور. كان رشيد قد قال إن الحكومة المصرية تنظر بعين الإعجاب للتجربة البرازيلية باعتبارها أول دولة خرجت من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، معتبراً حكومة الرئيس لولا دا سيلفا أنجح الحكومات فى تحقيق نتائج ملموسة للمواطن البرازيلى وأبرز هذه النتائج التى تهتم بها مصر وتدرسها، لمحاولة الاستفادة منها هو زيادة الحد الأدنى للأجور من 100 دولار منذ 7 سنوات إلى 300 دولار، وزيادة الدخل القومى من 600 مليار دولار إلى 1.8 تريليون دولار. من جانبه، تحفظ دكتور محمود عبد الحى أستاذ بمعهد التخطيط القومى على دراسة التجربة البرازيلية، مؤكداً أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يستقى من المجتمع المصرى، معتبراً أنه ليست من الصعوبة تحديد معيار للأجور. واقترح حد أدنى للأجور بنحو 1200 جنيه فى أدنى درجات السلم الوظيفى - وهو ما يقل على 1650 جنيهاً الخاص بالبرازيل - بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت مع وجود زيادة تصاعدية مع ارتفاع الدرجات الوظيفية. وأكد دكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات أن أسس تحديد الحد الأدنى للأجور فى مصر لا يصلح معها استيراد معايير أجنبية، لأن كل مجتمع له خصوصياته فى توفير احتياجاته من مأكل وملبس ومسكن ووسائل انتقال ورعاية صحية وتعليمية. وطالب عبد الحميد الأدنى لمن هم فى أدنى درجات السلم الوظيفى فى حدود 1000 جنيه مع التدرج فى الزيادة، وصولاً لأعلى درجات السلم الوظيفى، واضعين فى الاعتبار معدلات الإعالة وتفاوتها من شخص إلى آخر.
