"هل حقا سيفعلها صباحى؟" سؤال بدأ يتردد مع انطلاق فعاليات حملة "دعم حمدين صباحى رئيسا شعبيا 2011" التى تخطو خطواتها فى الساحة السياسية يوما تلو يوما، بدأت بإطلاق حملة جمع توقيعات شعبية لتأيد النائب حمدين صباحى- وكيل المؤسسين السابق لحزب الكرامة، تحت التأسيس، شملت العديد من محافظات مصر، واستمرت خطواتها حيث أطلقت موقعا إليكترونيا لها، إلا إن "صباحى" أعلنها بوضوح لشباب "الكرامة" أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية إذا عٌدل الدستور مع حصوله على التأيد الشعبى، مع ذلك فإنه سيستجيب لرغبة القوى الوطنية فى التفافها حول مرشح واحد تستطيع تأيده والدفع به فى الانتخابات القادمة 2011. ولا تتعارض الحملة التى أطلقها مؤيدو "صباحى" لدعمه مرشحا شعبيا للرئاسة، مع الجمعية الوطنية للتغيير، حيث أكد أمين إسكندر- وكيل مؤسسى الكرامة أن الدفع بصباحى كمرشح شعبى يسعى لدعم مطالب التغيير عبر تعددية المرشحين لخلق مساحة واسعة للضغط على النظام وإدارة جدل سياسى وشعبى جاد حول مستقبل الحكم فى مصر، وهو ما أكده أيضا النائب حمدين صباحى عندما قال "إن هدف جمعية "التغيير"، تغيير مواد الدستور لدعم حق جميع المصريين فى الترشح للرئاسة وليست لدعم ترشيح البرادعى فقط بل حق الجميع من بينهم "حمدين" نفسه والدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد وآخرين. "حملة ترشيح صباحى رئيسا شعبيا 2011" يوضح فكرتها حسام مؤنس، عضو الحملة إذا يؤكد أنها تقوم على فكرة الحصول على تأييد شعبى للمرشحين من خلال حملة توقيعات تؤيد حق الأسماء المطروحة فى خوض انتخابات الرئاسة 2011 والمطالبة بتعديلات دستورية للمواد 76 و77 و88 كخطوة رئيسية وعاجلة، من أجل كسب قطاعات واسعة نحو المطالب الوطنية وتحقيق نقلة نحو عملية التغيير. مؤنس أضاف، أنه على القوى السياسية بعد التعديل الدستورى وفقا لرؤية حملة "صباحى" التوصل للاتفاق حول مرشح واحد يستطيع خوض الانتخابات الرئاسية ومواجهة مرشح النظام المطروح، بحيث تكون نسبة التوقيعات الشعبية التى يحصل عليها كل مرشح تكون معيارا رئيسى فى الاختيار وقتها. عضو حملة "صباحى" أضاف أن الحملة ستعقد مؤتمرا موسعا غدا للإعلان عما حصدته الحملة من توقيعات، موضحا أنهم يستهدفون الوصول إلى 10 آلاف توقيع "ورقية" حتى نهاية شهر مايو، وهو الرقم الذى وضعته الحملة فى اقتراحها لتعديل المادة 76 من الدستور المصرى، حيث قالت فى مقترحها "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر تحت إشراف قضائى، ولقبول المرشح يشترط الحصول على تزكية 10 آلاف ناخب أو عبر تزكية أحد الأحزاب الممثلة برلمانياً، على أن يعلن المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية وتكون الإعادة بين المرشحين أصحاب أكبر عدد من الأصوات ويعلن الفوز للمرشح الحاصل على أغلبية الأصوات بالجولة الثانية".
