سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل لقاء السيسى ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.. فائق يسلم تقريرًا عن الفترة من 30 يونيو 2013 حتى ديسمبر 2014.. والسيسى: الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وإرساء دعائم الأمن
* الرئيس يولى اهتمامًا خاصًا بتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ومراعاة البعد الإنسانى فيها * السيسى: تطوير مؤسسات الدولة ومن بينها جهاز الشرطة يتعين أن يتم بمفهومه الشامل الذى يتضمن العودة إلى القيم الأصيلة للمجتمع المصرى التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بمحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى سلم الرئيس نسخة من التقرير الذى أعده المجلس عن الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2014. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أوضح أن التقرير يشتمل خمسة أقسام تتضمن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وجهود معالجة الشكاوى وتقصى الحقائق، وجهود نشر ثقافة حقوق الإنسان، واستراتيجية عمل المجلس وإعادة هيكلته، وتعاون المجلس على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد أهمية دور المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يكتسب أهمية مضاعفة فى المرحلة الراهنة، حيث تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تحقيق التوازن فيما بين الحقوق والحريات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار. الرئيس حريص على الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وأكد الرئيس حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس لحالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس فى هذا الشأن بُغية السعى نحو تنفيذها. واستعرض محمد فائق أهم ملامح التقرير الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيدًا بالدستور المصرى وما تضمنه من نصوص لكفالة وضمان الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق، ومنوهًا إلى الدور الذى سيضطلع به مجلس النواب القادم لإحالة تلك النصوص إلى واقع ملموس. تقرير المجلس يبرز إيجابيات إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال وأشار إلى أن الفترة التى يتناولها التقرير شهدت عددًا من الإيجابيات التى تمثلت فى إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال فى مصر، باستثناء بعض المناطق فى شمال سيناء بالنظر لمقتضيات مكافحة الإرهاب ومراعاةً للظروف الأمنية فى تلك المناطق، فضلاً عن التشريعات الخاصة بحماية المرأة وضمان حصولها على حقوقها على قدم المساواة، وما عكسته تلك التشريعات من حرص الدولة على حماية المرأة من العنف بشكل عام، وجرائم التحرش بصورة خاصة. وأوضح التقرير أن الفترة المشار إليها تميزت بالحرص على محاكمة المواطنين أمام القضاء المدنى، دون وجود محاكمات ثورية بما يضمن حقوق المواطنين حتى المخالفين منهم ويكفل معاقبتهم وفقاً للقانون المدنى، وذلك جنبًا إلى جنب مع إجراء استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة عكست الإرادة الحرة للشعب المصرى، علاوةً على جهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار، إذ لا يمكن أن يتم توافر بيئة مواتية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر. التقرير أشار إلى مسئولية الإرهاب عن سقوط ضحايا مدنيين ورجال جيش وشرطة وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الفترة التى شملها التقرير تناولت مسئولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، مع الإشارة إلى أهمية زيادة الكفاءة التدريبية لقطاع الشرطة لفض الاعتصامات وحماية التظاهرات السلمية، كما تناولت كذلك عددًا من الموضوعات التى يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة ومن بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز. وقد تضمن التقرير عددًا من التوصيات التى تتفق مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان وكذا مع نصوص الدستور المصرى، ومن بينها عقد ورش عمل مشتركة بين المجلس والوزارات والهيئات المعنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءًا أساسيًا من أسلوب وبرامج عمل تلك الوزارات والمؤسسات، كما أولت التوصيات اهتمامًا خاصًا للعمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. السيسى أكد أهمية الارتقاء بالأحوال الاقتصادية للمواطنين وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد أهمية الارتقاء بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنه يتعين أن ينصرف جزء هام من جهود الدولة الموجهة للارتقاء بحالة حقوق الإنسان إلى تحسين أوضاع المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا، إذ ترتبط تلك الحقوق بالمعيشة اليومية المواطنين والخدمات المقدمة إليهم فى العديد من الخدمات والمرافق الحيوية، وفى مقدمتها التعليم والصحة، وهو الأمر الذى يقتضى أيضاً تضافر جهود المجتمع الدولى للمساهمة فى تحقيقه جنبًا إلى جنب مع الجهود الوطنية ذات الصلة. كما أولى الرئيس اهتمامًا خاصًا بتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ومراعاة البعد الإنسانى فيها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد أحد الأهداف التى أنشئ من أجلها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك ضمن جملة أمور أخرى يأتى فى مقدمتها ضمان المعاملة اللائقة للمواطنين أثناء حصولهم على الخدمات العديدة التى تقدمها وزارة الداخلية. وأكد الرئيس أن تطوير مؤسسات الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة، يتعين أن يتم بمفهومه الشامل الذى يتضمن العودة إلى القيم الأصيلة للمجتمع المصرى التى يتعين أن تسود العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة، فى إطار من التقدير لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ الأمن، وفى سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم. أخبار متعلقة.. -السيسى: تطوير جهاز الشرطة يجب أن يتضمن تقدير دورهم واحترام حقوق المواطنين
