أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن مجلس الوزراء يبحث حالياً وضع تشريع مغلظ للعقوبات، فيما يتعلق بانتهاك ضوابط ومعايير الفحم، تمهيداً لرفعه لرئيس الجمهورية. وأضاف الوزير، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرى الأول للفحم والاستخدام الآمن كطاقة بديلة، الحكومة ستحدد تعريفة دعم إعادة تدوير المخلفات، موضحاً، أنه فيما يتعلق بغازات الاحتباس الحرارى، أنه أثناء استخدام الغاز فى صناعة الأسمنت كانت ينجم عنه غازات الاحتباس الحرارى، مؤكدا أنه سيصدر قريبا قرار بالتنسيق مع وزير النقل، بتحديد الموانئ وطريقة نقل الفحم، مشيرا إلى حملات متابعة للانبعاثات على مدار ال24 ساعة وخطة الرصد اللحظى التى ستلزم كافة الشركات بربطها على الشبكة حفاظا على البيئة والصحة العامة . وأضاف وزير البيئة، أن الضوابط تضمنت أنه لا يتم استخدام الفحم أو استيراده إلا بتصريح، ولا يجوز نقل الترخيص من جهة إلى أخرى، الاستثناء هو استخدام الفحم ولا يجوز استخدامه إلا فى 5 صناعات بينهم 3 مقرين من قبل، مشيرا إلى أنه سيتم بحث إعادة تشغيل السكك الحديدية المتوقفة لنقل الفحم. ويتناول المؤتمر أسباب الاتجاه إلى استخدام الفحم فى شركات الأسمنت كوسيلة لتوليد الطاقة إلى جانب استخدام المخلفات أيضا كوسيلة أخرى لتوليد الطاقة، كما يتم عرض أحدث تكنولوجيا من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة طبقا للمعايير والاشتراطات الأوروبية علاوة على تناول الاشتراطات والمعايير البيئية التى تم وضعها من قبل وزارة البيئة للاستخدام الآمن للفحم. كما يتناول المؤتمر عرض تجارب البلدان المتقدمة الأوروبية والأمريكية فى استخدام الفحم كمصدر للطاقة ضمن مزيج الطاقة الخاص بها إضافة إلى عرض تجارب دول الخليج التى تستخدم الفحم كمصدر للطاقة فى صناعة الأسمنت على الرغم من امتلاكها احتياطى كبير من البترول والغاز. ويعرض المؤتمر الإجراءات الفعلية التى تم اتخاذها من قبل شركات الأسمنت للتحول لاستخدام الفحم كطاقة بديلة ودور القطاع المصرفى فى تمويل الشركات الراغبة فى التحول من خلال منحها القروض المصرفية، كما يعرض أيضا الاستثمارات الناتجة عن استخدام الفحم وتأثيرها على الاقتصاد المصرى وإنشاء موانئ متخصصة لاستقبال الفحم وتخزينه بالكيفية اللازمة للحفاظ على البيئة.
