كشف مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى الجديد 2015/2016، عن مفاجأة بعدم تضمنه طرح الرخصة الرابعة للمحمول، والتى لم تصدر حتى الآن رغم محاولات الوزير السابق المهندس عاطف حلمى إصدارها قبل أيام من رحيله عن الوزارة خلال التعديل الوزارى الأخير. وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت فى وقت سابق عن توصلها لاتفاق يتيح لشركات الاتصالات تقديم جميع خدمات الاتصال كالهاتف الأرضى والهاتف المحمول والإنترنت الأرضى والمحمول، وذلك عن طريق نظام الترخيص الموحد من خلال ثلاث مراحل؛ الأولى تبدأ من عام 2014 إلى عام 2015 وتتضمن منح المصرية للاتصالات ترخيص محمول بدون ترددات بالاعتماد على شركات المحمول بنحو 2.5 مليار جنيه، ومنح ترخيص الثابت لشركات المحمول بالاعتماد على شبكة المصرية للاتصالات بنحو 100 مليون جنيه لكل شركة، ومنح الكيان الجديد ترخيص إنشاء وتأجير بنية أساسية بنحو 300 مليون جنيه للشركة الراغبة فى الحصول على ذلك. فيما تضمن المقترح طرح وزارة الاتصالات 17 مشروعا خلال العام المالى الجديد من بينها 7 مشروعات ينفذها ديوان عام الوزارة وهى مشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى بتكلفة 248 مليون جنيه، ومشروع دعم وصناعة تكنولوجيا المعلومات بتكلفة 211 مليون جنيه، ومشروع تطوير التنمية المجتمعية بتكلفة 226 مليون جنيه. ومشروع لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بتكلفة 133 مليون جنيه، ومشروع تطوير المناطق التكنولوجية بتكلفة 70 مليون جنيه، ومشروع لوضع الإطار التنظيمى لأمن الفضاء السيبرانى والتوقيع الإلكترونى بتكلفة 4 مليون جنيه، ومشروع تطوير التشريعات اللازمة لتنمية قطاع الاتصالات بتكلفة 2 مليون جنيه. وتضمن المقترح 7 مشروعات تنفذها الهيئة القومية للبريد بتكلفة مبدئية 250 مليون جنيه، وهى مشروع تأهيل الخدمة البريدية، ومشروع تأهيل مطبعة الهيئة بتكلفة 63 مليون جنيه، ومشروع لتأهيل المكاتب البريدية بتكلفة 41 مليون جنيه، ومشروع للتوسع فى تطوير الخدمة البريدية، ومشروع للتوسع فى خدمة البريد السريع بتكلفة 800 ألف جنيه، ومشروع للتوسع فى خدمات البريد، ومشروع للتوسع فى تأمين الوحدات البريدية بتكلفة 5 مليون جنيه. كما تضمن المقترح مشروع مراقبة والتحكم فى الطيف الترددى ينفذه جهاز تنظيم المرافق بالوزارة بتكلفة 244 ألف جنيه، ومشروعين لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتكلفة 40 مليون جنيه. وكشف مصدر حكومى، أن وزارة الاتصالات طالبت باعتماد 879 مليون جنيه من موازنة العام المالى الجديد لتنفيذ خطتها الاستثمارية، يتضمن مبلغ 811 مليون جنيه من الموازنة العامة، ونحو 68 مليون جنيه من خلال منح خارجية.
