قال عمرو بدوى وكيل أول وزارة المالية، أن الدولة تستهدف فى 15 يونيو أن لا يوجد لتر بنزين يتم سحبه بدون كارت بنزين حتى يتم أحكام الرقابة على محطات الوقود لافتا إلى ان الدولة كانت تقدم دعم سنويا ولم يكن يصل لمستحقيه بالشكل المطلوب وبالتالى كان لابد من مجهود مشترك بين وزارة المالية والبترول والداخلية لمعرفة من الذى يحصل على الدعم. وأشار عمرو بدوى، خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأحد، الذى تنظمه شركة إى فاينانس"لتكنولوجيا المنشئات المالية صباح اليوم الاحد عن مشروع الكارت الذكى للوقود، بحضور حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى بإسم وزارة البترول والثروة المعدنية وخالد عثمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية أن أكبر مشكلة واجهت الدولة هى كيفية توفير الفاقد من الدعم لتقليل العجز فى الميزانية لذلك بدأ المشروع منذ عامين وتم التوصل لمراحل متقدمة فى عملية ضبط المنظومة من المستودع لنقاط التوزيع لتلافى أى اختناقات فى توزيع المنتج. وأوضح عمرو بدوى، أن الوزارة بصدد الانتهاء من الزام جميع شركات التسويق طبقا لقرار مجلس الوزراء 988 لعام 2015 بتموين المركبات من خلال كارت المواطنين او المحطة لافتا ان باقى الانشطة غير المنتظمة مثل التوك توك سيتم ادخالها فى منظومة كارت الوقود حتى يكون هناك كفاءة فى توزيع الدعم. وتابع : أن المنظومة فى المرحلة الأخيرة لتوزيع الكروت بالمجان من خلال وحدات المرور فى كل المحافظات ولكن هناك وسائل اخرى للتسليم ستكون نظير رسوم توصيل بسعر مناسب للمواطن سواء عبر الموقع الالكترونى او من خلال ارقام خدمة العملاء.
