على أنقاض عقارى "حارة ابن عطا الله" المنهارين بحى اللبان بالإسكندرية تجلس أكثر من 10 أسر فى الطريق العام، انتظارا لوعود اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، بإيجاد مساكن بديلة لهم، بعد انهيار منزلهم الذى صدر له قرار إزالة من الحى منذ عام 1971، ولم يتم تنفيذه حتى انهار بهم، حيث رفضوا إخلاءه، وأصروا على البقاء فيه على مسئوليتهم الشخصية، وفقا لتصريح اللواء محمد عيد يوسف رئيس حى الجمرك. "محمد فهمى" (70 عاما) أحد الضحايا يقف بجوار بقايا منزله المنهار، مطالبا بتدخل المسئولين قائلا: "الحمد لله لم يحدث لنا شىء، لأن المنزل مسقوف بالخشب، فأحدث صوتاً هائلا قبل سقوطه"، مضيفا: "كنا عارفين أن البيت حيقع، لكن ما كنش عندنا مكان نروح نسكن فيه، وإحنا ماعندناش حتى قوت يومنا". من جانبه نفى اللواء محمد عيد يوسف، رئيس حى الجمرك، وقوع أى إصابات أو ضحايا فى حادث انهيار عقار اللبان فى حارة (أبو على)، مشيرا إلى أن المنزل المنهار صدر له قرار إزالة من الحى منذ عام 1971، إلا أنه لم ينفذ بسبب السكان، لافتا إلى أن العقار المنهار أحدث انهيارات جزئية بعقاريين مجاورين، ولكن بدون أى إصابات، إلا أنه أدى إلى تشريد 15 عائلة لم يتم توفير سكن بديل لها. فايزة السيد أحمد، صاحبة العقار رقم 4 المجار للعقارين المنكوبين، وهو الذى تصدع بعد انهيار العقارين، أشارت إلى أن "الانهيار أثر على منزلنا، وأحدث فيه تصدعا، وطلبنا الترميم، وكان رد الحى والمحافظة لابد من الإزالة وسوف نخصص لكم أماكن إيواء فى الكيلو 21 أو برج العرب"، متسائلة كيف نترك أهلنا وجيراننا وحياتنا ومدارس أولادنا ونهاجر إلى أطراف المدينة، حيث تجار المخدرات والبلطجية، ولن نأمن هناك على أبنائنا سواء بالليل أو النهار". وتقول أمل حامد، صاحبة العقار رقم 5 الذى تصدعت أجزاؤه بعد انهيار العقارين رقم 2 و3، إن العقار صدر له حى الجمرك قرار بإزالة دور وترميم دورين، وهو ما حدث منذ شهرين ثم قام الحى بالتصديق على ذلك ومعاينته وكانت النتيجة الانهيار.