سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات تعاقد "السكة الحديد" مع شركة لإدارة مولات محطتى مصر وسيدى جابر..التقرير: الهيئة منحتها 65% من الإيرادات واكتفت ب35%.. وأبرمت عقودا مماثلة أخرى أضاعت حقها
كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عن تعاقد هيئة السكك الحديدية مع الشركة المصرية لمشروع السكك الحديدية والنقل، لإدارة مولات محطتى مصر بالقاهرة وسيدى جابر بالإسكندرية بعد تطويرهما وإنفاق عليهما ما يقرب من نصف مليار جنيه، مقابل حصول الشركة على 65% من الإيرادات التى تحصلها الشركة من المحلات والمطاعم والمكاتب الموجودة بالمحطتين. الشركة تحصل على 65% من الإيرادات وأضاف التقرير الصادر فى شهر مارس الماضى، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الهيئة تحصل بموجب التعاقد الذى أبرمته مع الشركة على 35% فقط من إجمالى الإيراد، رغم أن الهيئة تحملت وحدها تكلفة الإنشاء وتتحمل أيضا تكلفة إهلاك المبانى، حيث تحصل الشركة على نسبة ال65% مقابل "الإدارة والتشغيل" فقط، لافتا إلى أن هذا التعاقد أضاع حق الهيئة وتضمن مخالفات كثيرة. إبرام عقود مماثلة لم تضمن حق الهيئة وقال التقرير، إن بنود التعاقد تشير إلى عدم وجود معيار دقيق يحدد التزامات وحقوق كل طرف، خاصة أنه تبين من القوائم المالية للشركة المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى أنها حققت خسائر بلغت 628 ألف جنيه عن إدارتها مولات المحطتين، وبالتالى لم تورد لهيئة السكة الحديد أى عوائد عن هذا العام المنتهى، لافتا إلى أن هيئة السكة الحديد أبرمت عقود مماثلة أخرى مع نفس الشركة لإدارة أصولها وأراضيها ولم تضمن هذه العقود حق الهيئة. 95% من قيمة إيجار المحلات المنشأة وأوضح التقرير أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع نفس الشركة لإدارة المحلات المقامة على أراضيها مقابل حصول الشركة 80% من قيمة إيجار المحلات المنشأة بمعرفة الهيئة، فيما تذهب ال20% المتبقية للهيئة، بينما تحصل الشركة 95% من إيرادات قيمة إيجارات المحلات المنشأة بمعرفة الشركة، وتذهب ال5% المتبقية للهيئة، لافتا إلى أنه تلاحظ لمراقبى الحسابات وجود تفاوت شاسع بين النسب التى تتقاضها الهيئة من هذه الشركة عن الأنشطة المختلفة التى تقوم بها لصالح الهيئة، مطالبا بإعادة النظر فى تلك النسب بما يراعى حقوق الهيئة.
