قررت قوى وشخصيات وطنية مستقلة واعتبارية وحقوقية وأكاديمية تشكيل لجنة لمتابعة قرار كتلة حماس البرلمانية فرض ما يُسمى" قانون التكافل الاجتماعي" وإعداد رؤية متكاملة حول القانون وتداعياته الخطيرة، ومن ثم عقد لقاء عاجل مع أعضاء كتلة حركة حماس فى المجلس التشريعي، من أجل الضغط عليهم لالغاء القانون فوراً، والاتفاق على مجموعة من الخطوات التصعيدية فى حال عدم استجابة حماس، من بينها الاحتجاج السلمى الديمقراطي. جاء ذلك خلال حلقة نقاش فى مدينة غزة نظمتها قوى اليسار الخمس ( الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحزب فدا) تحت عنوان (تداعيات قانون ضريبة التكافل وسبل مواجهته والغاؤه ) وتحدث عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو نضال طومان، عن فرض قانون التكافل، وتداعياته، وإثارته للجدل فى ظل الظروف الصعبة التى يعانيها شعبنا الفلسطيني، معتبراً أن هذا القانون شكّل ضربة لكل المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية فى القطاع، متمنياً أن تخرج حلقة النقاش بتوصيات محددة واستخلاصات تغنى النقاش. دعوة لجلسة طارئة للمجلس التشريعي من جهته، أكد القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى خالد البطش على ضرورة أن تأخذ الكتل النيابية الأخرى دورها فى معالجة هذا الموضوع وتعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعى لتقول كلمتها حتى تتم مراجعة القانون، داعياً السلطة فى الوقت ذاته لإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي، ووقف التعامل مع اتفاقية باريس الاقتصادية. من جانبه، أكد الدكتور سمير أبو مدللة أن غزة مقبلة على كارثة حقيقية على كافة الصعد، مشيراً أن هذه الضرائب المفروضة ستتحملها طبقة الفقراء وأصحاب الدخول الفقيرة، لافتاً أن الذى يستحق فرض ضرائب عليه هم أعضاء المجلس التشريعى والشركات الكبرى. الجبهة الشعبية تصور للخروج من الأزمة من جهته، اقترح النائب فى المجلس التشريعى جميل المجدلاوى مجموعة من الاقتراحات لحل الاشكاليات الراهنة، تتلخص فى مجموعة من النقاط، منها أنه يحق لموظفى غزة أن يكون لهم راتب مضمون، وتجرى بعد ذلك آليات استيعابهم وفقاً للاتفاقيات، لا يجوز أن تفرض حركة حماس على السلطة والشعب الفلسطينى رتبها ودرجاتها، بل تخضع للقانون سواء قانون الخدمة المدنية أو قانون الأجهزة الأمنية وفق الآليات التى تنظم عملها. ودعا للمساهمة فى توفير الأموال، للحد من الفارق بين الدخول والرواتب فى المجتمع الفلسطيني، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق: فرض ضريبة تصاعدية على كل الرواتب التى تزيد عن 4000 شيكل تتدرج لتصل إلى 50% ممن يزيد راتبه عن عشر آلاف شيكل، وهذا يشمل قطاع واسع من الموظفين والعسكريين وأعضاء التشريعي..الخ. وأكد أنه لا يجوز لأى موظف أن يتجاوز راتبه راتب الوزير، سواء كان موظف أو فى هذه الهيئات، لأنها كفاءات ليست نادرة وموجودة بالعشرات والمئات وفى مؤسسات الحكومة، فرض ضريبة تصاعدية على أرباح الشركات تراعى توفير أموال والحد من الفوارق الاجتماعية، والثانى إبقاء ربح مشجع لاستمرار الاستثمار فى فلسطين من اجل تحقيق العائدات والعدالة الاجتماعية. ودعا المجدلاوى حماس للتراجع عن هذا القانون والغائه واعطائها فرصة لا تتجاوز اسبوعين، وتشكيل وفد للاجتماع معها، مؤكدا أنه عدم استجابة حماس لهذه الدعوة،سيدفعهم لممارسة كل أشكال النضال السلمى والديمقراطى بما فى ذلك النزول للشارع، من أجل فرض حركة الجماهير على حماس، بما ينزع الذرائع عن حكومة التوافق ويمكّنها ويدعوها للقيام بواجبها. من جانبه، أكد المتحدث الرسمى باسم حركة حماس الدكتور سامى أبو زهرى بأن قانون فرض ضريبة التكافل لم يطبق بعد ولم يبدأ تنفيذه، مستغرباً ردة الفعل والضجة التى أثيرت حول هذا القانون بهذه الطريقة، فى ظل وجود أزمات أخطر والتى سببها تقصير الحكومة.
