أكد صابر عمار، المحامى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن نظام القوائم المطلقة فى قانون تقسيم الدوائر الخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة، دستورى وأجازته المحكمة الدستورية العليا عندما نظرت الطعون على قوانين الانتخابات وقضت بعدم دستورية تقسيم الدوائر الفردية، بينما لم تتعرض للقوائم. يأتى ذلك ردا على ما أثاره الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بأن بعض الفقهاء الدستوريين أكدوا أن القوائم المطلقة غير دستورية، وأن أى طعن عليها سيؤدى إلى إلغاء القانون أو حل البرلمان. وقال "عمار" ل"اليوم السابع" إنه لا مجال حاليا لإجراء تعديلات على نظام القوائم فى قوانين الانتخابات، فالمساس بالقوائم سيعطل إجراء العملية الانتخابية.