تضمنت جلسة المباحثات التى عقدها سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره الألمانى فرانز شتانماير، صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية ثلاث قضايا رئيسية فى مقدمتها التعاون الاقتصادى بين مصر وألمانيا، والأوضاع فى الشرق الأوسط فى ظل انتشار ظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على دول أوروبا. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، بأن الوزيرين شكرى وشتانماير تناولا خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مزيد من تطويرها فى مختلف مجالات التعاون الثنائى السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، خاصة بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ووجود فرص جذابة للاستثمار فى مصر، فضلا عن الجوانب المرتبطة بعمل المنظمات والمؤسسات الوطنية المختلفة. أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى أن الوزير شكرى تناول بشكل مفصل مع نظيره الألمانى الوضع فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل التطورات الراهنة وبصفة خاصة استشراء التنظيمات الإرهابية فى المنطقة باعتبار أنها تمثل تهديدا للعالم بأسره وليس لدول الشرق الأوسط فقط، وضرورة تكثيف التحرك الثنائى والإقليمى والدولى للقضاء عليها. وقد أكد الوزير شكرى على الترابط القائم بين التنظيمات الإرهابية سواء على المستوى الفكرى أو الأيديولوجى أو العملياتى مما يتطلب التعامل معها دون استثناء ووفق منهج يتسم بالشمولية. كما ناقش الوزيران الأوضاع فى ليبيا فى ظل التطورات السياسية والأمنية الجارية وما وصلت إليه جهود المبعوث الأممى برناندينو ليون من نتائج للتوصل إلى حل سياسى توافقى بين الأطراف الليبية المعنية. وأشار الوزير شكرى إلى ما سبق أن حذرت منه مصر مرارا من ضرورة التعامل مع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية فى ليبيا بكل حزم بالتوازى مع دفع الحل السياسى للإمام، خاصة بعد الحادث الإرهابى البشع الذى استهدف المواطنين المصريين الأبرياء فى ليبيا، وما أدى إليه هذا التعامل غير الحازم إلى تكرار حدوث ذات الحادث الإرهابى مع مواطنين إثيوبيين أبرياء. وقد عقب الوزير الألمانى بضرورة محاربة تنظيم داعش الإرهابى وسرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأطراف الليبية المختلفة. وقال عبد العاطى إن اللقاء ناقش الوضع فى اليمن بمختلف جوانبه، حيث عرض الوزير شكرى للرؤية المصرية لمختلف جوانب الوضع الداخلى هناك والجوانب الإقليمية والدولية المرتبطة به بما فى ذلك تعيين مبعوث أممى جديد لليمن، وجهود التحالف العربى فى هذا الشأن، كما تناول الوزير الألمانى الفرص القائمة للتوصل إلى حل سياسى للازمة فى اليمن. وبحث الجانبان الأوضاع قى العراق وسبل الحفاظ على وحدته وما يتطلبه ذلك من إشراك جميع القوى العراقية فى العملية السياسية دون استثناء وبغض النظر عن أية اعتبارات دينية أو طائفية. وذكر عبد العاطى أن الوزيرين بحثا أيضا خلال لقائهما مسار الأزمة السورية وأهمية التوصل إلى حل سياسى وسبل منع وصول المقاتلين الأجانب إلى هناك ودور بعض الأطراف الإقليمية فى هذا الشأن، وقد شدد الوزير شكرى على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى السورية ووقف سفك الدماء اليومى لأبناء الشعب السورى الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة. وعرض شكرى للجهود والاتصالات المكثفة التى تجريها مصر مع أطراف المعارضة السورية الوطنية والأطراف الإقليمية والدولية المعنية للعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر جنيف-1 . وأضاف المتحدث أن جلسة المباحثات بين الوزيرين تناولت ملف الأمن الإقليمى وتطورات الملف النووى الإيرانى فى ضوء اتفاق الإطار الذى تم التوصل اليه بين إيران والدول الكبرى الست وفرص التوصل إلى اتفاق نهائى قبل نهاية الشهر القادم وانعكاسات ذلك المحتملة على الوضع الإقليمى بشكل عام. وأوضح المتحدث أن الوزيرين تناولا أيضا قضية الهجرة غير الشرعية خاصة القادمة من السواحل الليبية وما تمثله من تهديد مباشر لكل من مصر وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبى، فضلا عما تسببه هذه الظاهرة من فقدان لأرواح الأبرياء، وناقشا السبل المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين لمواجهة هذه الظاهرة.
