نص مذكرة استئناف محافظ الشرقية الإخوانى على حبسه 4 سنوات..المذكرة تضمنت 7 دفوع أبرزها التناقض فى أقوال ضابطى الواقعة وبطلان تحقيقات النيابة..والدفاع: مبادرة الاستقالة لا تعنى اعتراضه على ثورة 30 يونيو

تنشر "اليوم السابع" نص مذكرة الدفاع التى تقدم بها مصطفى كمال، دفاع حسن النجار محافظ الشرقية الأسبق، خلال جلسة الاستئناف لمعاقبته بالسجن 4 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، وآخر لإدانتهما بالتظاهر بدون تصريح وقطع الطريق بمنطقة شرق مدينة نصر.
انتفاء حالة التلبس وبطلان تحقيقات النيابة أهم بنود المذكرة
وتضمنت المذكرة 7 دفوع أبرزها، مخالفة القانون، وانتفاء حالة التلبس، وبطلان تحقيقات النيابة لعدم حياد المحقق، بالإضافة إلى المتناقض فى أقوال ضابطى الواقعة.
وقالت المذكرة إن نص المادة 208/1 أ،ج يجرى على أنه (تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضى التحقيق)، وأنه على المتهمين أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشهود عن نقاط أخرى يبينونها، مشيرة إلى أنه كان هناك تفاوت بين محضر الضبط، وعملية الاستجواب بالنسبة للمتهمين .
وأشارت المذكرة أن استجواب المتهمين قبل سؤال الشاهدين ضابطى الواقعة كان سبباَ فى تفويت الفرصة على المتهم فى إبداء ملاحظاته على شهادتيهما أو إثارة نقاط أخرى فى التحقيق، وخلت الأوراق من ضرورة استجواب المتهمين قبل سؤال الشاهدين .
وعن انتفاء حالة التلبس، أكدت المذكرة أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء عن وقوع الجريمة، موضحة أن أوراق القضية خلت من توافر حالات التلبس، وأن الواقعة فى الأصل تؤكد عدم وجود مسيرة لأن مقتضى وجود المسيرة أن تتمكن القوة المكونة من ضابطين وخمسة أفراد من القبض ولو على شاب واحد من الشباب الذين ركبوا سيارة المتهم الأول، وأن سيارة الشرطة كانت تطارد سيارة المتهم الأول والتى توقفت أثر اصطدامها- كما ورد بالرواية – بإحدى سيارات التى كانت تقف فى الشارع .
المذكرة تشير إلى أن التحريات خالفت أقوال الضباط
وعن دفع التحريات قالت المذكرة أن التحريات خالفت أقوال الضابطين فى عدد المشاركين فى المسيرة فقرر ضابط الأمن الوطنى أن عددهم بلغ الخمسين حين قرر الضابطان بأن عددهم مائة، مؤكدا أن ضابط التحريات لم يبين كيفية وقوفه على هذا العدد وأن ما قرره بأن لا اختلاف فى العدد غير مبرر.
وأشارت المذكرة أن الضابط استدل على أن المستأنف ينتمى لجماعة الإخوان منذ تعيينه محافظ للشرقية إبان عهد محمد مرسى وبادر بالاستقالة بعد 340 يوما، موضحة أن هذا القول من الضابط مردود لأن تعيين المستأنف كمحافظ للشرقية فى عهد حكم محمد مرسى لم يمكن الاعتداد به كدليل أو حتى قرينه على انتمائه لجماعة الإخوان.
وأوضحت المذكرة أن مبادرة المستأنف إلى الاستقالة لا يمكن أن يفهم منها أنها اعتراض على ثورة 30 يونيو لأن أى شخص فى مكانه كان سيبادر إلى هذه الخطوة احتراما منه لنفسه، مؤكداَ أن الضابط أثبت فى محضر التحريات انتماء المستأنف الثانى لجماعة الإخوان.
وعن الدفع الخامس وهو التناقض فى أقوال ضابطى الواقعة ، قالت المذكرة أن النقيب الحسينى مصطفى محرر محضر الضبط أنه أثناء مروره بدائرة القسم ومعه النقيب محمود مظهر وردت إليه معلومات عن المسيرة فانتقل إلى مكانها، موضحة أن هذا القول يتناقض مع ما شهد به فى التحقيقات مع أنها علم بالمسيرة حال توجهه بوحدة مباحث القسم .