حذر المركز المصرى للحق فى الدواء من انتشار ظاهرة نقص حاد فى الأدوية داخل المستشفيات العامة والجامعية، الأمر الذى ترتب عنه تراجع ملحوظ لأداء المستشفيات الحكومية وصل إلى درجة متدنية فى خدمة المرضى وتقديم الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن مستشفى الجامعة فى الإسكندرية لا يوجد بها علاجات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة أو لمرضى الهيموفليا، ناتجه عن وجود مديونية لشركات الدواء. وأضاف المركز خلال بيان أصدره منذ قليل، أن مستشفى عين شمس التخصصى تعانى من نقص حاد بالأدوية حتى المسكنات التقليدية لم تعد تقدم للمرضى، لافتا إلى أن مديونية الجامعة تزايدت فى الفترة الأخيرة لبعض الشركات، وجاءت أكبر المديونيات للشركة المصرية للأدوية، بمبلغ 21 مليون جنيه، إضافة إلى مديونيات أخرى لبعض الشركات، وتابع: "قامت الإدارة برفع بعض الأسعار لشراء الأدوية مثلا لكشف الطبى من 40 إلى 70 جنيها دون تقديم خدمة إضافية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض العمليات مثل عملية المرارة التى زادت من 2000 إلى 5 آلاف جنيه. الحق فى الدواء: المستشفيات تعانى من نقص حاد بالأدوية وأشار المركز إلى أن مستشفى الجامعة فى بنها اختفت منها كل الأدوية، ويعانى من عدم وجود صنفى حقن ألبومين لعلاج مرضى الكبد، ودواء ستربتوكينيز لعلاج جلطات القلب، والذى تكرر أيضا فى مستشفى الجامعة بالمنوفية، ومستشفى الجامعة بالمنصورة، لافتا إلى أن المركز سجل مع بعض المرضى الذين اشتكوا من عدم توفر أبسط الأدوية اللازمة لعلاجهم أثناء احتجازهم بالمستشفى، فضلا عن المستلزمات الطبية التى يحتاج إليها المريض، والتأخر فى إجراء التحاليل والأشعة رغم ارتفاع أسعار تكلفة العلاج داخل المستشفى منها حقن السيولة والمضادات الحيوية وعلاج القرح والمسكنات والخافض للحرارة. ولفت إلى أن مستشفيات محافظة سوهاج لم تعد تقدم أى خدمات علاجية للمرضى المترددين، بسبب عدم توافر المجانية بالمستشفيات العامة والمركزية والجامعية والتعليمية، وارتفاع أسعارها بالصيدليات الخارجية، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الأدوية التى اختفت من الصيدليات، موضحا أن مستشفى الداخلة بمحافظة الوادى الجديد يعانى من نقص كبير فى الأصناف وخاصة أدوية السكر والقلب وأدوية الطوارئ، مشيرا إلى أن المشكلة نفسها يعانى منها كل من: "مستشفى العام بمركز سيدى سالم، مستشفيات المنيا خاصة ملوى وبنى مزار، ومستشفى دسوق المركزى وشبين القناطر العام، وكفر شكر العام ومطوبس ومستشفى ايتاى البارود". الحق فى الدواء الزيادة المقررة لميزانية الصحة غير كافية لإصلاح المنظومة وأكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن الدواء هو أحد أهم مثلث الرعاية الصحية فى مصر وعدم وجوده داخل المستشفيات يشكل خطرا حقيقيا على صحة المرضى، مطالبا مجلس الوزراء بالانتباه والحذر للتعامل الجاد مع هذه المشكلة خاصة أن مخصصات وزارة الصحة فى العام المالى 2014/2015 غير كافية لإصلاح وعلاج أزمات القطاع الطبى الدوائى، رغم ارتفاع الانفاق فى العام المالى الحالى إلى 42 مليار جنيه، مقابل 32.7 مليار فى العام المالى الماضى بزيادة 9.6 مليار جنيه. وأوضح المركز أن الزيادة المقررة فى الموازنة غير كافية لإصلاح المنظومة الصحية، وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، من حيث توفير الأدوية اللازمة للمستشفيات وتمويل تكاليف العلاج لا تتناسب مع النمو السكانى الذى يرتفع سنوياً بنحو 2 مليون نسمة، لافتا إلى أن الميزانية المخصصة لدعم الأدوية وألبان الأطفال انخفضت فى العام المالى الحالى إلى 300 مليون جنيه، بدلا من 655 مليون جنيه فى العام المالى الماضى . موضوعات متعلقة.. - اختفاء المضادات الحيوية من الأسواق يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل.. استمرار إغلاق مصنع إيكاب للمستحضرات الدوائية بعد انفجار فاكسيرا منذ ديسمبر الماضى..وتغيير نشاطه بتوجيهات عليا
