قال صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط المنخفضة ستقلص النمو فى كبرى الدول المنتجة للنفط فى أفريقيا جنوبى الصحراء ويدفع الحكومات لتنفيذ تعديلات كبيرة فى سياساتها. وتوقع الصندوق ان يتباطأ معدل النمو إلى 4.5 % فى العام الجارى من 5% فى العام الماضى، ويرجع ذلك فى جزء كبير منه لانخفاض أسعار النفط ولكنه يتنبأ بزيادة معدل النمو إلى 5.1 % فى العام المقبل. وأضاف الصندوق فى تقرير الآفاق الاقتصادية الاقليمية "بالنسبة للدول الثمانية المصدرة للنفط تشكل "الأسعار المنخفضة" تحديا هائلا وفى ضوء الفائض المحدود سيتعين عليها أن تجرى تعديلا كبيرا على سياسياتها المالية. "تواجه الدول المصدرة ظروفا صعبة ومن المتوقع ان يبلغ متوسط النمو 4.75 % فى عام 2015-2016 بانخفاض كبير عن التوقعات فى اكتوبر 2014 عند 7%." وفى نيجيريا أكبر اقتصاد فى القارة وأكبر مصدر للنفط فيها تخفض الحكومة الإنفاق الرأسمالى وتعدل السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف لتخفيف الضغط على القوائم المالية العامة والعملة. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو فى نيجيريا فى عامى 2015 و2016 نحو 5%، وهو أعلى من المتوسط المتوقع فى دول افريقيا جنوبى الصحراء ولكنه لا يزال أقل من توقعات الصندوق السابقة للبلاد فى اكتوبر تشرين الأول بنمو نسبته 7.5 %. ويتوقع الصندوق ان يبلغ معدل النمو فى انجولا ثانى أكبر دولة منتجة للنفط فى القارة 4.25 % فى 2015-2016 مقارنة مع 5.50 % بين 2012 و2014. كما يتوقع ان يبلغ متوسط معدل النمو لدول وسط افريقيا -التى تضم الجابون وغينيا الاستوائية المصدرتان للنفط- 4.25 % مقارنة بتوقعات فى أكتوبر الماضى بنمو نسبته 5%. وأضاف التقرير أن تحقيق معدل النمو هذا يتطلب إدارة مالية سليمة وزيادة انتاج النفط ومع ذلك يظل ثمة خطر بعدم بلوغه. وسيكون لانخفاض أسعار السلع تأثير محدود فى معظم باقى دول المنطقة، ولم تتغير إلى حد بعيد توقعات النمو فيها عنها فى اكتوبر ، وتبلغ 4.75 % فى عام 2015-2016 وبين ستة و6.5 فى المئة بعد استبعاد جنوب افريقيا ثانى أكبر اقتصاد فى افريقيا جنوبى الصحراء، ومن المتوقع ان ينمو اقتصاد جنوب افريقيا 2% فى تلك الفترة. وذكر التقرير فى اشارة للدول غير المصدرة للنفط "يعد انخفاض الأسعار تطورا مواتيا ولكن تأثيره سيضعف جزئيا فى بعض الحالات حين تنخفض أسعار السلع التى تصدرها هذه الدول.
