التقى وزير الخارجية سامح شكرى فى نيويورك بوزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم، حيث تم تناول تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء بين الوزيرين تناول أيضا مجموعة من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك من جانب البلدين، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممى برناندينو ليون فى دفع الحل السياسى، وقد عرض الوزير شكرى الرؤية المصرية للأوضاع فى ليبيا ودعم مصر وضرورة تشجيع ومساندة جهود المبعوث الأممى للتوصل إلى حل سياسى للازمة فى ليبيا جنبا إلى جنب تمكين الحكومة الليبية الشرعية فى الدفاع عن نفسها ومحاربة التنظيمات الإرهابية. كما بحث الوزيران تطورات القضية الفلسطينية وأهمية إعادة إطلاق مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، فضلا عن استعراض أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى وسبل تحقيق التوازن المطلوب بين ركائز معاهدة منع الانتشار النووى سواء نزع السلاح النووى أو منع الانتشار أو تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتشديد على الأهمية البالغة لتنفيذ قرار عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط. وقال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية التقى قبيل مغادرته نيويورك بوزير خارجية هولندا بيرت كونديرز، حيث تم تناول تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وسبل تطويرها فى مختلف المجالات. وذكر عبد العاطى أن اللقاء بين الوزيرين تركز أيضا على مجموعة من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك من جانب البلدين، وفى مقدمتها خطر الإرهاب الذى يتهدد العالم بأسره وضرورة مزيد من التنسيق والتعاون المشترك على المستويين الإقليمى والدولى لاجتثاث هذه الظاهرة البغيضة من جذورها. كما تشاور الوزيران بشكل مستفيض حول تطورات الأوضاع فى ليبيا فى ضوء خطر الإرهاب وانعكاساته على دول الجوار الجغرافى لليبيا وعلى دول المنطقة والعالم بأسره وانعكاسات تردى الأوضاع الأمنية فى ليبيا على انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتفاق المشترك على دعم جهود المبعوث الأممى برناندينو ليون فى دفع الحل السياسى. وقال المتحدث إن الوزير شكرى تناول بإسهاب عناصر الموقف المصرى تجاه الأوضاع فى ليبيا وضرورة تشجيع ومساندة الحل السياسى جنبا إلى جنب تمكين الحكومة الليبية الشرعية فى الدفاع عن نفسها ومحاربة التنظيمات الإرهابية. كما بحث الوزيران تطورات القضية الفلسطينية وأهمية إعادة إطلاق مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، فضلا عن استعراض أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى وسبل تحقيق التوازن المطلوب بين ركائز معاهدة منع الانتشار النووى سواء نزع السلاح النووى أو منع الانتشار أو تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتشديد على الأهمية البالغة لتنفيذ قرار عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.
