أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة، أن الوزارة انتهت مؤخراً من إعداد مشروع قانون العمل الجديد، فى ضوء المتغيرات التى شهدتها علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، بهدف تحقيق التوازن واستقرار علاقات العمل بينهما، ومن ثم تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين. وأضافت "عشرى"، خلال كلمتها التى ستلقيها فى أول احتفال بعيد العمال يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، بعد انتخابه رئيساً للجمهورية وحققت مصر الاستحقاق الثانى من خارطة الطريق لثورة 30 يونيو، أن الوزارة تحرص على تطوير دورها المنوط بها فى كل ما يتعلق برعاية القوى العاملة، وتنظيم استخدامها فى الداخل والخارج، وتنظيم العلاقة بين طرفى علاقة العمل فى إطار من الحوار والشراكة، ومتابعة توفير معايير السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تعزيز ارتباطات مصر الإقليمية والدولية فى كل هذه المجالات، بخلاف حصر العمالة العائدة من بعض الدول العربية التى شهدت ظروفا صعبة، تمهيداً لإعادة دمجهم بسوق العمل الداخلى أو الخارجى. وأوضحت وزيرة القوى العاملة أنه إذا كنا قد اعتدنا فى هذه المناسبة السنوية أن نكرم رموزاً عمالية ساهمت فى رفعة الاقتصاد الوطنى، فإن أول المستحقين اليوم التكريم هم الذين قتلوا فى سبيل الله من شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة بأيادى الغدر والخسة فى معركة استعادة مصرنا الغالية، وهم من استشهدوا أثناء عملهم أو بسببه فى المصانع والمحاجر أو فى ساحات البناء والحفر والتكريك والنقل أو فى أثناء اغترابهم بعيدا عن أرض الوطن والأهل سعيا وراء الرزق، رافعة تحية إعزاز وتقدير وعرفان إلى أرواح هؤلاء جميعاً وإلى كل أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم وذويهم داعية لهم بالرحمة. وأشارت "عشرى" إلى أن مشروع القانون اعتمد على تفعيل سبل الحوار الاجتماعى بين طرفى الإنتاج، وربط الأجر بالإنتاج، واستحداث صيغة جديدة لفض منازعات العمل الفردية والجماعية تعتمد فى الأساس على عدم إطالة أمد النزاع وإجراءات التقاضى، مؤكدة حرصها على أن يتم مناقشة المشروع بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، من خلال جلسات للحوار استمرت أكثر من 10جلسات، وتم الاستجابة لعدد من المقترحات التى أبداها المشاركون، مشيرة إلى أننا قاربنا على الانتهاء من إعداد المذكرة الإيضاحية له تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل طبقاً لأحكام الدستور. وأوضحت وزيرة القوى العاملة، أن الوزارة أعدت من قبل مشروع النقابات العمالية الجديد ومذكرته الإيضاحية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، معربة عن أملها فى أن يرى القانون النور، ويصبح للعمال وأصحاب الأعمال فى مصر محكمة عمالية متخصصة لفض منازعاتهم طالما حلمنا بها، وأن يكون الحوار والتفاوض والتحكيم المؤسسى أهم آليات التعامل فى المرحلة المقبلة. وكشفت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة عن توفير 253 ألفا و353 فرصة عمل خلال عام، وتم تشغيل 210 آلاف و260 منهم، ويتبقى حاليا 43 ألفا و93 فرصة عمل تواصل الوزارة جهودها لشغلها، ويتم الإعلان عنها بكافة وسائل الإعلام الحديثة، مشيرة إلى أن الوزارة استحدثت وسائل حديثة فى توفير فرص العمل والتشغيل الفعلى من خلال الربط بين طالبى العمل والمتاح من فرص العمل التى يتم توفيرها بالشركات والمصانع . وأردفت عشرى أن هذه الجهود أسهمت إلى حد بعيد فى خفض معدلات البطالة وفقا لأحدث التقديرات، بخلاف اللقاءات التى تشارك فيها وزارتا القوى العاملة والهجرة والشباب والرياضة، فى حضور ممثلى أصحاب الأعمال والمجتمع المدنى، وبعض الفنانين والشباب وبعض النماذج العمالية الناجحة المتطوعين من أجل الدعوى إلى قبول شغل فرص العمل المتاحة، والإعداد لعمل فنى يدعو إلى مواجهة سلبيات عزوف بعض الشباب عن الالتحاق بالقطاع الخاص، بهدف العودة إلى احترام قيم العمل وقدسيته . وتابعت عشرى كلمتها، "أننا ندرس حاليا استحداث مركز بالوزارة يتولى تنمية مهارات التفاوض والحوار لدى ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، بعد إعادة هيكلة الوزارة لتواكب مع ما يتطلبه سوق العمل من مهارة وسرعة أداء، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من تشكيل مجموعة العمل التى ستتولى تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للتدريب من أجل التشغيل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة 13 وزارة معنية وممثلى أصحاب الأعمال والمجتمع المدنى". وأكدت ناهد عشرى أن الخطة تركز على رفع مستوى مراكز التدريب القائمة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات أسواق العمل والمتوقعة داخل مصر وخارجها، وفتح أسواق جديدة للعمل والهجرة فى بلدان أخرى، مشيرة إلى أن استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى والتدريب، على تفعيل دور التدريب المهنى وإعداد عمالة قادرة على الانخراط فى سوق العمل واستعادة الثقة فى العامل المصرى فى الداخل والخارج . وتابعت: "أن ما لمسناه فى المؤتمر الاقتصادى "مصر المستقبل"الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، من الدعم والتأييد الكبير من مستثمرى العالم لمسيرة مصر السياسية والاقتصادية وأثاره التى انعكست على علاقاتنا الخارجية والداخلية وتزايد عروض الدعم والمساندة التى نتلقاها من الأطراف العربية والأجنبية، ومن خلال منظمات عربية ودولية سوف يضاعف العبء على وزارة القوى العاملة والهجرة، وإذا كان التواصل والتكامل بين أطراف الوطن الواحد فى الداخل يعتبر قدراً ومطلبا حتميا، فإن التواصل بين الدول يعتبر من حقائق العالم الحديث والمعاصر، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بارتباطات مصر القانونية على المستوى الإقليمى والدولى، وفيما يتعلق بمعايير العمل أو الأنشطة التنفيذية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بتنمية العنصر البشرى وتوسيع أسواق العمل، ودعم القدرات الوطنية. وأكدت "عشرى" أنه فى هذا الإطار نعتز بأننا أبرمنا خلال عام واحد سبع اتفاقيات وبروتوكولات ثنائية لتنظيم ودعم التعاون مع عدد من الدول العربية والأجنبية ومنظمات وهيئات إقليمية ودولية، فضلا عن ما طرحناه أمام محافل منظمة العمل الدولية من دفوع وأطروحات حول أوضاع العمل وحقوق العمال فى بلادنا مما أتاح الفرصة لتطوير وتغيير صورة مصر الخارجية، مؤكدة اعتزازها بحرص وزراء العمل ورؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية الشقيقة على دعم وبلورة التعاون من خلال ضم المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى، إلى رابطة المجالس الاجتماعية والاقتصادية، التى طالبت بإنشائها أكثر من تسع دول عربية من خلال منظمة العمل العربية، بهدف تعزيز ونشر وإعلاء ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته بين أعضاء الرابطة . وتابعت كلمتها: "أنه فى إطار اهتمام الوزارة بالمصريين فى الخارج فقد سعينا إلى ربطهم والجيل الثانى والثالث منهم بوطنهم الأم مصر، من خلال اللقاءات الدورية مع الجاليات المصرية فى الخارج عبر وحدة الفيديو كونفرانس، بمشاركة الوزراء المعنيين تلبية لدعوات المصريين بالخارج للاطلاع على شكواهم أو مقترحاتهم العلمية فى كافة المجالات، بخلاف المعسكر الخاص بالشباب من الجيلين الثانى والثالث الذى عقد تحت شعار (مصر فى عيونا)، وسعدوا بمقابلتكم، فضلا عن ملتقى التعاون المصرى الإيطالى ودور المصريين فى الخارج تحت عنوان (مصر أولاً معاً للتنمية) والاحتفال لأول مرة باليوم العالمى للمهاجر فى مصر . وأشارت عشرى إلى أن الوزارة قامت بتعديل قانون الهجرة رقم بما يتلاءم والظروف الراهنة والحاجة إلى اعتبار الهجرة مشروعا يحتاج إلى إدارة وليست مشكلة تحتاج إلى حل، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم تنفيذا لأحكام الدستور، متابعة حديثها: أنه تم إنشاء ثلاثة مكاتب لاستشارات الهجرة والاستخدام بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية فى المحافظات التى تنطلق منها هذه الهجرة وعرض فرص العمل المتاحة بديلاً عنها وجارى التخطيط لافتتاح مكاتب أخرى على مستوى باقى المحافظات . وشددت الوزيرة على أن الوزارة أخذت على عاتقها العمل المتواصل حتى استكمال حلم إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة وتوفير العمالة اللازمة لهذا المشروع، ودعم العمالة غير المنتظمة التى يتم الاستعانة بها بمساعدة رجال القوات المسلحة، وتوفير عدد من القوافل التى تضمنت كل ما يحتاجه هؤلاء العمال، كما حرصنا على إنشاء مكتب داخل الموقع يتولى تسجيل بيانات هذه العمالة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولذويهم. ووجهت "عشرى" الشكر لعمال مصر الشرفاء تقديراً لثقتهم فى الحكومة الحالية ورفضهم الاستجابة لدعوات الهدم والتخريب التى أطلقها البعض ممن يلهثون وراء مصالحهم الشخصية، وآثروا العمل ومقاومة الإرهاب الفكرى وصد محاولات التيئيس التى يسعى أعداء الوطن إلى زرعها فى نفوسهم، مشيرة إلى أن ذلك انعكس إيجابا فى خفض معدلات الاحتجاجات العمالية، وفقا لما تم رصده من خلال وحدة رصد الاحتجاجات التى أنشأناها حديثا لرصد الاحتجاجات العمالية بشكل يومى والتدخل السريع لاحتوائها، بناء على طلب المهندس رئيس مجلس الوزراء، وامتد الشكر للمخلصين من أصحاب الأعمال الذين لم يبخلوا على وطنهم وتحملوا فى سبيله مسئولياتهم الاجتماعية وحرصوا على احتواء عمالهم مقدرين ظروف الوطن وما شهده من أحداث.
