أصدر حزب الوفد بيانا منذ قليل، أكد فيه أن الهيئة العليا للحزب برئاسة الدكتور السيد البدوى قررت فصل محمود على عضو الهيئة العليا من الحزب وكافة تشكيلاته. وذكر بيان الوفد، أن الهيئة العليا كانت قد أحالت محمود على للتحقيق بسبب الجمع بين عضوية الحزب وتأسيس إحدى الجمعيات التى تتلقى تمويلاً من الخارج، وشغل مناصب قيادية بها، واستمرت التحقيقات 6 أشهر، وتم اتخاذ جميع الإجراءات طبقاً للائحة الداخلية للحزب. ولفت البيان، إلى أن الهيئة العليا ناقشت فى اجتماعها أمس تقريراً بنتائج التحقيقات التى أثبتت مخالفة العضو لمبدأ من مبادئ الحزب الراسخة، وهو الحفاظ على استقلال القرار الوطنى وعدم استخدام الحزب كواجهة للحصول على تمويل أجنبى. ووفقا للبيان، اتخذت الهيئة العليا قرار الفصل انطلاقاً من مبادئ الوفد وثوابته الوطنية وقيمة الراسخة التى ترفض أى تمويل أجنبى تحت أى مسمى، لأن هذا التمويل يخفى وراءه أهدافاً خبيثة كلها ضد صالح الوطن. وأكدت مناقشات الهيئة العليا دعم الحزب وتأييده لمنظمات المجتمع المدنى باعتبارها إحدى دعائم الديمقراطية، ولكن بشرط أن تكون منظمات وطنية تعمل بشفافية بعيداً عن أى تبعية خارجية، ولا تتلقى أية توجيهات تتعارض والمصالح الوطنية، وأشارت المناقشات إلى رفض حزب الوفد منذ تأسيسه للدعم الحكومى للأحزاب، وكذلك رفضه لأى تمويل من الداخل أو الخارج حفاظاً على استقلال القرار الوفدى. وأكدت الهيئة العليا فصل أى عضو فى الحزب يجمع بين العمل الحزبى والعمل فى الجمعيات المشبوهة الممولة من الخارج مهما كان شأن هذا العضو، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للحزب. وأهاب حزب الوفد بجميع الأحزاب السياسية رصد ظاهرة استخدام الأحزاب فى تلقى أموال من الخارج تحقيقاً لمبدأ الاستقلال.
