قطع موقع التواصل الاجتماعى الشهير تويتر خطوة جديدة فى اتجاه تشديد قواعد مكافحة الترويج للعنف عبر الموقع، حيث أعلن الموقع أنه لن يتسامح مع الرسائل التى تحمل أى شكل من أشكال التهديد بالعنف ضد الآخرين. وذكر موقع تويتر للتدوينات متناهية الصغر أنه قرر توسيع نطاق سياسة منع التهديد بالعنف، حيث أصبح يحظر بصورة صريحة "التهديد بالعنف ضد الآخرين أو الترويج للعنف ضد الآخرين" فى حين كانت سياسة الموقع فى السابق تقصر الحظر على "التهديدات المباشرة والمحددة بالعنف ضد الآخرين". ونقل موقع بى.سى ماجازين المتخصص فى موضوعات التكنولوجيا عن شرياس دوشى مدير المنتجات فى تويتر القول "سياستنا السابقة كانت تضيق وتحد بشكل غير ملائم من قدرتنا على التصرف فى مواجهة أنواع محددة من السلوكيات الخطيرة.. اللغة المطورة والمحدثة (للقواعد) تصف بشكل أفضل نطاق المحتوى المحظور واعتزامنا التصرف عندما يتجاوز أى مستخدم الخطوط المحددة لينتهك القواعد". كما عزز موقع تويتر جهوده من أجل فرض القواعد الجديدة وتطبيقها حيث سيكون فى مقدور فريق الدعم الفنى للموقع منع المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم على تويتر لفترة من الوقت فى حالة مخالفة القواعد، ويمكن أن تتم مطالبة المستخدمين الذين يتم غلق حساباتهم مؤقتا القيام بمهام إضافية حتى يستأنفون استخدام حساباتهم مثل إرسال رقم هاتفهم المحمول أو إزالة التدوينات المسيئة التى نشرها آخرون. وقال دوشى إن "هذا الخيار سيتيح لنا التأثير على مجموعة متنوعة من السياقات وبخاصة عندما يبدأ عدد من المستخدمين فى الإساءة إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص فى وقت واحد". كما بدأ موقع تويتر اختبار خاصية جديدة تستهدف المساعدة فى الحد من الوصول إلى التدونيات المسيئة، وتضع الخاصية الجديدة فى الحساب مجموعة من الإشارات التى ترتبط بشكل متكرر بالتجاوزات مثل عمر الحساب نفسه على تويتر وتشابه التدوينة مع المحتويات الأخرى لحساب المستخدم والتى كان يتم اعتبارها فى الماضى محتويات مسيئة. جاءت هذه التغييرات بعد اعتراف الرئيس التنفيذى لموقع تويتر ديك كوستولو فى وقت سابق من العام الحالى بأن الشركة غير قادرة على التعامل مع التجاوزات والانتهاكات، لكنه تعهد ببذل جهد لتغيير هذه الحقيقة، ومنذ ذلك الوقت سهل موقع تويتر عملية الإبلاغ عن الإساءات وطور طريقة مراجعة تقارير الإساءات.
