أصدرت الوحدة القانونية للمجموعة المتحدة-محامون ومستشارون قانونيون-، تقريراً ملخصاً لمساندة ضحايا التعذيب واستعمال القسوة بعنوان "التعذيب فى مصر، الفقراء يدفعون الثمن"، وهو قراءة فى قضايا التعذيب واستعمال القسوة التى عملت عليها المجموعة المتحدة على مدى عامين. وتستعرض تلك القراءة المشكلات التى تعترض العمل على القضاء على ظاهرة التعذيب سواء من الناحية التشريعية أو فى طريقة تطبيق القوانين السارية كما تستعرض الأوضاع الاجتماعية للحالات التى جرى تقديم الدعم القانونى لها. وجاء فى التقرير، أنه تبين من القراءة البحثية فى ملفات الدعاوى القضائية أن 69 حالة كانت للذكور مقابل 10 حالات للإناث، وأن 76% من حالات التعذيب كانت فى اتهامات لا علاقة لها بالاضطرابات السياسية الجارية فى البلاد، وإنما كانت إما بشكل روتينى دون سبب واضح أو لمحاولة الحصول من المتهم على اعترافات. وذكر التقرير، أنه تبين من مراجعة ملفات الدعاوى القضائية التى عملت عليها المجموعة المتحدة أن الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة هم الأكثر تعرضاً للتعذيب بنسبة 58% يليهم أصحاب الفئة العمرية من 36 إلى 49 سنة بنسبة 23% ، حين انخفضت نسبة تعذيب الأطفال أقل من 18 سنة إلى 10% والشيوخ فوق 50 سنة إلى 9%فقط. وتابع التقرير أن القراءة أوضحت أن إنتشار التعذيب ومختلف أشكال المعاملة القاسية بين الأمييين وغير الحاصلين على شهادات جامعية أكثر بمقدار الضعف مقابل الحاصلين على شهادات جامعية 55 مقابل 24 ، وأن انتشار التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية بين عمال اليومية والحرفيين والعاطليين عن العمل مقابل المهنيين أكثر بسبعة أضعاف تقريباً بنسبة 52 مقابل 8. وأشار التقرير إلى ان نتشار التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية بين المتهمون بارتكاب جرائم تقليدية مقابل تعذيب الضحايا لدوافع سياسية هو أكثر بمقدار أربعة أضعاف بنسبة 60 مقابل 19 . وأوضح التقرير أن 50% من حالات التعذيب التى قدمت لها المجموعة المتحدة الدعم القانونى جرى تعذيبها عن طريق الضرب سواء باليد مباشرة أو عن طريق آلات صلبة راضة، بينما توزعت طرق التعذيب أو استعمال القسوة ضد باقى الحالات ما بين المعاملة المهنية والحاطة بالكرامة 17% او استخدام شحنات كهربائية غير مميتة 7% فضلاً عن بعض الطرق الأخرى. وقالت المجموعة فى بيان صحفى أنها ترى أن هناك احجام من كثير من الضحايا عن الابلاغ عن التعذيب إما لاعتقادهم أن الإبلاغ عن جرائم التعذيب خطوة غير مجدية أو لأنهم يخشون الانتقام منهم من قبل رجال الشرطة، وتابعت أن البعض منهم يقبل بالتصالح والتنازل عن حقوقة نتيجة ضغوط علية تتمثل إما بعرض مبالغ مالية مقابل التصالح أو تخويفه من مغبة الاستمرار فى معركة قضائية غير مضمونة النتائج مع بقاء الضباط المشكو فى حقهم فى ذات مناصبهم بما يحملة ذلك من إمكانية الإضرار بالمبلغين وشهودهم. وتابعت المجموعة فى بيانها أنها تأمل ان تساعد جهودها الحيثية والمستمرة من نحو عامين فى حصار ظاهرة التعذيب والتقيل من آثارها السلبية.
