قال أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، إن مصر تعتزم تقديم رؤيتها للوضع النووى فى الشرق الأوسط، وعلى مستوى العالم بشكل متكامل أمام مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى المقرر عقده فى نيويورك من 3 إلى 28 مايو المقبل، مشيرا إلى أن "مؤتمر المراجعة هو المحفل الذى يتم من خلاله طرح الرؤى والنقاش والتوصل إلى قرارات بشأن الوضع النووى فى الشرق الأوسط، وهذا ما تنوى مصر عمله". ورداً على سؤال حول علاقة مؤتمر المراجعة بقمة الأمن النووى التى استضافتها واشنطن الأسبوع الماضى قال وزير الخارجية فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين إن "الحدثين مختلفين تماماً، فقمة الأمن النووى هى تجمع طوعى حصل بناء على دعوة أمريكية للبحث فى سبل تأمين المواد النووية فى العالم، أما مؤتمر المراجعة فهو مؤتمر يعقد كل خمس سنوات للنظر فى التطورات النووية فى العالم، وهو جزء من آليات معاهدة منع الانتشار النووى التى تم تمديدها بشكل لا نهائى عام 95". وأضاف أبو الغيط "لاحظت خلطاً كبيراً من جانب بعض المعلقين والكتاب بين الحدثين، وأعتقد البعض ربما وقع تحت تأثير إيحاءات إسرائيلية أن غياب رئيس الوزراء الإسرائيلى عن المشاركة فى قمة واشنطن كان يهدف إلى تجنب الانتقادات المصرية والتركية، وهذا كلام مغلوط تماماً، لأنه كما أوضحت فهذه القمة كانت لبحث موضوع محدد جداً، بينما البحث المعمق فى مسألة الشرق الأوسط وإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووى والتحدى الذى يفرضه عدم انضمام إسرائيل حتى الآن لمعاهدة منع الانتشار، كلها أمور محلها مؤتمر المراجعة القادم وليس قمة الأمن النووى، هذا هو ما قلناه بوضوح قبل مشاركتنا فى قمة واشنطن فى البيان الذى أصدره المتحدث الرسمى، المسألة واضحة فى أذهاننا تماماً، وشرحناها للرأى العام". وأشار أبو الغيط إلى أن البعض وقع فى هذا الفخ، وانساقوا وراء هذا الكلام، وعندما لم تحدث المواجهة التى ربما كانوا يأملون فيها قالوا إن مصر تراجعت، وفى الحقيقة فالمسألة تحتاج إلى فهم وتبصر وليس الانسياق وراء ما تروج له تلك الدوائر. وأكد وزير الخارجية على أن "مصر تعلم إلى أين تمضى فى هذا الموضوع ولا تخضع لإحراج أو ابتزاز، وستستمر فى طرح مواقفها بقوة إلى أن يتحقق لها ما تريده من أجل المنطقة كلها".
