تنطلق فى 12 مايو المقبل ،ثانى مؤتمرات مبادرة " شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص ، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري فى مصر " ، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ، صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، اتحاد مقاولى البناء والتشييد ، وبمشاركة نخبة من كبار المسئولين فى مجال الإسكان والاستثمار العقارى ، و حشدا كبيرا من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفى ، وشركات التمويل العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري ، والإنشاءات والاستشارات الهندسية ومواد وتقنيات البناء. ويتطرق مؤتمر"شركاء التمويل العقارى فى مصر"بعدد من الجلسات والمحاور المهمة، الي تغطية دور التمويل العقارى كآلية فعالة فى تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقارى ،ومناقشة جهات التشريع وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية فى إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التى تواجه القطاع والتى تعيقة عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، إضافة إلى عرض أهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة . كما تتناول الجلسات ، كيفية تفعيل الشراكة بين الدولة ممثلة فى جهاتها الرسمية المختصة بمنظومة التمويل العقارى ،والقطاع الخاص بما يمثلة من شركات وبنوك ومنظمات للنهوض بهذا القطاع الحيوى وتأسيس قاعدة صلبة مستدامه لنشاطه ،لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة ، لتوفير السكن المناسب للمواطنين بكافة فئاتهم ووفقا لدخولهم ،واستعراض تجارب الدول فى هذا المجال ، فى ظل فرص ومؤشرات متنامية تشير الى نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة ، فى ظل انطلاقة مرتقبة لعدد من المشروعات العقارية الكبرى فى الدولة خاصة فى الإسكان الإدارى والتجارى وعلى رأسها المليون وحدة والعاصمة الادارية الجديدة . وتستعرض هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر من خلال مناقشات مباشرة مع المشاركين ، التعديلات التشريعية التى أقرتها وأثرها على تنشيط قطاع التمويل العقارى ، والموعد المحدد لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ودورها فى تنشيط السوق ، وإقرار النظام الاساسي للاتحاد المصري لشركات التمويل العقاري ودور هذا الاتحاد فى دعم منظومة التمويل العقاري ، ودور الصناديق العقارية فى دعم التمويل العقاري وسد فجوة الإقراض الإسكاني. ويحلل المؤتمر ، دور مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل فى تنشيط القطاع ، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذي تم منحه منها وعدد المستفيدين حتى الان ، ومناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة فى هذه المبادرة ، وعرض رؤية متكاملة حول كيفية تحويل العلاقة بين المنظومة العقارية من بنوك وشركات تمويل ومطورين لعلاقة شراكة تكاملية من أجل تسريع دوران عجلة الانتاج وتلبية احتياجات السوق . وتعد مباردة "شراكة التنمية" التى أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن"، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هى الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنويا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
