أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، 74 إنذارًا ضد وزير الداخلية بصفته تطالب بتنفيذه أحكامًا قضائية، بالتعويض عن التعذيب لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على مليون وستمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة جنيه مصرى. وقالت المنظمة، فى بيان الاثنين، أنه طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف". وأوضحت المنظمة، أن هذا يأتى فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب، والتى وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى، والتى وصفت جريمة التعذيب بأنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبى والقانونى بتلك الاتفاقيات والمعاهدات، بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصرى الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة غير الإنسانية؛ لافتة إلى أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه، ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب، فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة. واستكمالاً لهذه القضايا فقد المنظمة العربية للإصلاح الجنائى 74 إنذارًا ضد وزير الداخلية بصفته، والتى تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية بالتعويض بمبلغ إجمالى وقدره 1665500 جنيه "مليون وستمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة جنيه فقط" لصالح المدعين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض، ولم يتم تنفيذ تلك الأحكام مما اضطر المنظمة إلى إقامة إنذارت تمهيدًا لإقامة جنح مباشرة ضد وزير الداخلية.
