اعتبر المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمى، أن إعدام أجهزة حماس لمواطنين فى غزة اليوم الخميس يعد انتهاكا للقانون الأساسى وجريمة قتل خارجة عن القانون. وقال القواسمى، فى بيان صحفى صدر عن مفوضية الثقافة الإعلام بحركة فتح، إن هذه الجريمة حلقة فى سلسلة جرائم اغتصاب حماس للسلطات الفلسطينية الشرعية السياسية والقضائية والتنفيذية وتغطية على الاختراقات الأمنية الخطيرة فى صفوف المستويات القيادية منها، وتكريسا دمويا لسلطة انقلابها، مضيفا أن محاكم حماس باطلة أصلا ولا يمكن إسنادها للقانون الفلسطينى، خاصة وأنها محاكم غير شرعية كونها خارجة عن نطاق سلطة القضاء الفلسطينى، وبالتالى فإن كل أحكامها باطلة وتعتبر جريمة بحق القانون. وكانت حماس قالت فى وقت سابق اليوم إنها أعدمت اثنين من الفلسطينيين رميا بالرصاص، أدانتهما محكمة عسكرية فى غزة بالتواطؤ مع إسرائيل، وبموجب القانون الفلسطينى لا يمكن تنفيذ أحكام الإعدام إلا بموافقة الرئيس. وحمل القواسمى قيادات حماس المسئولية عن حياة وسلامة المعتقلين على خلفية سياسية المهددين بالقتل تحت ما يسمى أحكام الإعدام. ودعت الحركة المنظمات والهيئات الحقوقية الإنسانية إلى التحرك العاجل لإيقاف تنفيذ جرائم القتل، والعمل على إطلاق حرية كل المواطنين المعتقلين لأسباب سياسية. ورأى القواسمى أن اعتماد حماس للتصفيات الجسدية والاغتيالات والقتل كوسائل لتكريس حكمها الظلامى يأتى تعبيرا حقيقيا عن مفاهيمها التكفيرية والتخوينية، معتبرا أن هذه الأساليب الفظيعة لم تجلب إلا الدمار والموت للشعب الفلسطينى عموما والمواطنين فى غزة خصوصا.
