أكد حسن الفندى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو شعبة السكر، أن قرار وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور بفرض رسوم وقائية مؤقتة على وردات السكر الأبيض بنسبة 20% من القيمة سى أى إف بحد أدنى 700 جنيه للطن لمدة 200 يوم، ستؤدى إلى ارتفاع أسعار الطن بالسوق المحلى من 3800 جنيه إلى 4150 جنيهاً، أى بقيمة 350 جنيهاً. وأضاف "الفندى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن وردات السكر الأبيض لم تكن كبيرة بالشكل الذى أشار اليه وزير الصناعة حيث بلغ حجم الوردات خلال من 60 إلى 70 الف طن شهريا، مؤكدا أن القرار يصب فى مصلحة تجار وصناع بعينهم، لافتا إلى أن حجم وردات السكر الخام هى التى شهدت ارتفاع فى حجم الوردات مما ادت إلى زيادة المعروض بالسوق. وأكد الفندى، أن الغرفة ستطالب باجتماع مع الوزير لتوضيح الاثار السلبية التى ستقع على كاهل الصناعة المحلية نتيجة ذلك القرار، لافتا إلى أن الغرفة من شأنها أن تعمل على حماية الصناعة الوطنية وتساهم فى تعظيمها ومنافسة الصناعات المثيلة لها بكافة الدول. وكان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسط، قد صرح بأنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم ، مشيرا الى انه اصدر قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 20 % من القيمة سى اى اف بحد ادنى 700 جنيه للطن ، لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءات التحقيق. وأوضح الوزير، أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض وذلك بمبادرة من الوزارة ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية - حيث يعطى القانون رقم 161 لسنة 1998 الحق لسلطة التحقيق فى القيام من تلقاء نفسها طبقاً للمادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون ببدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة فى الواردات - وقد توافر لسلطة التحقيق أدلة أولية إيجابية تشير إلى وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014 والربع الأول من عام 2015 ، مما تسبب فى إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين إنتهاء التحقيق . وأشار عبد النور إلى أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لإنخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عاماً ، وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل فى الوقت القريب إلى حوالى مليار جنيه ، فضلاً عن خسائر الموردين من مزارعى قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين. وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية ، مشيراً إلى أن اتخاذ إجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية .
