أكد المهندس خالد فهمى وزير البيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 مصانع غير ملتزمة "حكومية وخاصة"، مشيراً أنه سيتم منع إقامة أى مصانع جديدة إلا بعد توفير المصنع لوحدات معالجة لصرف المصنع قبل الضخ لأى مساحات مائية مفتوحة. وأضاف وزير البيئة فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوم أنه تتم متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تصرف صرفا غير مباشر على البحيرة، من خلال مصارف زراعية، والتأكد من تنفيذ هذه الخطط بكل دقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام القانون ضد المنشآت المخالفة، وعرض برنامج الرصد البيئى الدورى للبحيرات الشمالية التى تقوم الوزارة بتنفيذه، وإتاحة البيانات والمعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية البحيرة. وأشار "فهمى" إلى أن هناك خطة عاجلة، لمنع الصرف الصناعى المخالف على المصارف المؤدية على البحيرة، من خلال توفيق الأوضاع البيئية لكافة المنشآت الصناعية، وفى حالة عدم وجود جدية لأى منشأة صناعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأكد أنه تم وضع معايير لنوعية مياه البحيرات الشمالية كأولوية أولى لبحيرة المنزلة، وكذا إعداد أطلس للبحيرات الشمالية وبرنامج رصد متكامل للمصارف والبحيرة بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والرى، إضافة إلى مراجعة شاملة لكافة القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة واقتراح قانون شامل بهذا الشأن.