استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة الدفاع عن المتهمين، والتى طالب فيها أحد أعضاء هيئة الدفاع فى قضية أحداث مجلس الوزراء والحاضر مع المتهم رقم 106 بأمر الإحالة، استبعاد شبهة الجناية فى القضية فى حصة المتهم، وبراءة المتهم من القضية نظرا لخلو الأوراق من أى تهم ألصقت إليه، مؤكداً أنه اتهام مغاير للحقيقة، وانتفاء وجودها بأمر الإحالة، ينفى الجرائم المشار إليها، وأنه تم القبض على المتهم يوم 17 ديسمبر 2011، عقب وقوع الأحداث بيوم واحد من خلال البرامج الفضائية، وأن موكله إذا كان موجودا بالأحداث فلابد أن يحاكم بجنحة التجمهر فقط، مطالباً ببراءة المتهم لانتفاء الركنين المادى والمعنوى للجرائم المشار إليها. ودفع خلال جلسة إعادة محاكمة 16 متهما فى أحداث مجلس الوزراء أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس، ببطلان محضر التحريات التى أجريت فى القضية، وبطلان إذن الضبط والتفتيش نظرًا لانتفاء حالة التلبس عن المتهمين بالواقعة محل الدعوى، وبطلان أمر الإحالة فى القضية لإسناده وقائع غير ثابتة فى الأوراق وبطلان التحقيقات لصدور قرار الندب من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف واقتصار صدوره على المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة وقتها. وقال دفاع المتهم إن الشهود أثبتت وجود عدد كبير من متجمهرين وحاملين أسلحة، إلا أنهم لم يذكروا بينهم الثوار، مما دفع المستشار محمد ناجى شحاتة التعليق على الدفاع قائلا "الثوار الله يسامحهم". يشار إلى أن محكمة الجنايات قضت من قبل بمعاقبة 229 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا "أحداث" بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه، وقام 16 متهما من المحكوم ضدهم بالمؤبد غيابياً، بعمل إجراءات إعادة محاكمتهم أمام هيئة محكمة الجنايات، بعد تسليم أنفسهم. ويواجه المتهمون جرائم تضمنت بأنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين، فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
