أكد المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أن الوزارة اتجهت خلال الفترة الماضية إلى مخاطبة جهاز الإنتربول الدولى مباشرة من خلال وزارة الخارجية المصرية، لتقديم طلباتها بخصوص تسليم عدد من الهاربين خارج البلاد أبرزهم الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى وعاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية وعدد من القيادات الإرهابية المتواجدة فى قطر بعد هروبها من مصر عقب ثورة 30 يونيو. وأضاف فهمى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مصر لم تتوقف عن إرسال الطلبات والاستعجالات المصرية لتسليم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن جهاز الإنتربول الدولى استجاب لمصر وأدرج على قوائمه عدد من قيادات الجماعة الإرهابية المطلوبين للقبض عليهم كان من بينهم الداعية يوسف القرضاوى وعاصم عبد الماجد ومجموعة من المتواجدين بالأراضى القطرية والذين روجوا الشائعات خلال الفترة الماضية ضد مصر فى وسائل الإعلام العالمية. وأوضح حول العلاقات المصرية التركية، قائلا، "إنه لا يوجد تعاون قضائى بين مصر وتركيا لإيقافه، وذلك لعدم وجود أى اتفاقيات مشتركة تخص تسليم المتهمين المحكوم عليهم أو حصر أموال الهاربين بين البلدين". وأشار مساعد وزير العدل، إلى أن عدم وجود اتفاقية موقعة عليها البلدان كان من ضمن أسباب عرقلة تسليم الهاربين، مشيرا إلى أن التعاون القضائى المتبادل فى عهد المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بين مصر وتركيا كان عبارة عن تبادل خبرات وعقد دورات للقضاة فقط لا غير. وتابع، أن عدم وجود اتفاقية مبرمة بين مصر وقطر، كانت هى أيضا من أحد أسباب عرقلة تسليم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة على أراضيها عقب ثورة 30 يونيو، مستندة إلى عدم وجود اتفاقيات ملزمة بينها وبين مصر لإجبارها على تسليم حاملى الجنسيات المصرية المتواجدين بها، فضلا عن عدم وجود أى عقوبات تترتب على ذلك.
