تبدأ بعد قليل فعاليات أول مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لشركات الاستثمار العقارى والمقاولات، وأيضا ممثلو المؤسسات المالية المنوط بهم تمويل هذه المشروعات. ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر وضع خطة عمل لتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى، التى طرحتها الدولة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع المليون وحدة، وذلك فى إطار شراكة التنمية، التى تضم الدولة والمطور العقارى والمقاول، بهدف الخروج بأجندة عمل محددة، لتأهيل قدرات السوق العقارى فى تحقيق التنمية، وتوفير قنوات تمويل متنوعة، فى ظل مؤشرات القطاع المتنامية التى تشير إلى أن القطاع العقارى فى مصر يحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتغطية الزيادة السكانية، وهو ما يمثل فرصة حقيقية أمام المستثمرين لتعزيز استثماراتهم فى القطاع العقارى. ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الملحة خلال جلسات خاصة، منها دور البنوك التجارية والاستثمارية، فى توفير التمويل اللازم للشركات العقارية والمقاول من خلال التمويل البنكى أو الطرح فى البورصة، وجلسة خاصة عن شركات المقاولات، لعرض مدى قدراتها الفنية والمالية على تنفيذ مخططات البلاد التنموية وفقًا للمواعيد والمواصفات المحددة. وتُنَظَّم جلسة مخصصة لحوار مفتوح مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، لمعرفة خططهم المتعلقة بطرح الأراضى، والبحث عن حلول للمشكلات العالقة مع المستثمرين، بالإضافة إلى جلسة خاصة لشركات الاستثمار العقارى لمعرفة خططها المستقبلية ومطالبها الملحة لتحسين وتنمية قطاع العقارات فى مصر. وتستهدف مبادرة "شراكة التنمية"، التركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى للدولة فى القطاعات الاقتصادية كالإسكان والطاقة والنقل والزراعة والاتصالات، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين، لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحددة لها دون تعثر، وتوفير العديد من البدائل التمويلية وآليات مالية. جديدة، تساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
