فى قلب الحوار الذى جرى بين الحكومة والأحزاب حول تعديلات قوانين الانتخابات، تجدد حديث اتهام الأحزاب بالضعف، وهو اتهام يتردد منذ سنوات طويلة، كان نظام مبارك يقوله وكأنه يتحدث عن بلد لا يحكمه، ولا يعترف بمسؤولية واحدة يتحملها فى هذا الأمر، كان يلقى المسؤولية كلها على الأحزاب، وبالرغم من أنه فى ذلك لديه بعض الحق، إلا أنه بالطبع لم يكن كل الحق. تتواصل نفس القضية دون أن يكون هناك أفق لحلها، فالذين يشكون ما زالوا يشكون، ومازلنا نرى قيادات حزبية لأحزاب قديمة تتحدث فى الأمر وكأن مصر لم يحدث فيها شىء، ومازلنا نسمع من الحكومة نفس اللغة فى تشخيص الحالة الحزبية، بل زاد الأمر بتكرار قول رئيس الوزراء إبراهيم محلب بأنه ليس سياسيا وأن حكومته ليست سياسية. بعد ثورة 25 يناير عاشت مصر فرصتها الذهبية سياسيا على صعيد المشاركة الشعبية، كانت شهية الناس مفتوحة سياسيا، تجسد ذلك فى المشاركة المرتفعة للناخبين فى أول انتخابات برلمانية أجريت بعد الثورة التى بلغت أعلى نسبة مشاركة فى الانتخابات فى تاريخ مصر، وشهدت انتخابات الرئاسة عام 2012 نسبة مشاركة مرتفعة أيضًا، وبشّر كل ذلك برغبة شعبية أكيدة فى المشاركة السياسية، واحتمالات قوية فى تنشيط الحياة الحزبية، غير أن كل هذا لم يحدث. واللافت أن الكيانات التى شهت زخما جماهيريا لم تكن حزبية بالمعنى التقليدى للأحزاب، فرأينا حضورا قويا للتيار الشعبى، وحضورا قويا لجبهة الإنقاذ، وحضورا لكيانات أخرى مثل جماعة 6 إبريل، وهو ما يجب دراسته والتوقف عنده لمعرفة، لماذا يبزغ نجم هذه الكيانات لفترة ثم يختفى؟، هل لأنها تتبنى أهدافا مرحلية، وحين تتحقق هذه الأهداف تنصرف الجماهير عنها؟، وينسحب هذا الأمر على كيان مثل حركة كفاية فهى بزغ نجمها وتألقت جماهيريا لفترة أثناء نظام مبارك بشعار «لا للتمديد، لا للتوريث» وذلك رفضا لترشيح مبارك لفترة رئاسية جديدة عام 2005، واحتمالات توريث الحكم لجمال مبارك، ثم تراجع دورها تدريجيا. ومع اختلاف السياقات التاريخية والسياسية التى ولدت فيها هذه الكيانات، إلا أننا كنا أمام حالات مد وجزر لها عكس الأحزاب المتوقفة عند نقطة لاتتخطاها، فلماذا؟، نحن أمام أحزاب فيها كوادر، وهناك وثائق حزبية ممتازة لدى بعض الأحزاب، وهناك برامج حزبية جيدة، ومع كل ذلك لازالت ضعيفة، مما يؤكد على أن هناك من يرى بقاءها كذلك.
