حث المشاركون فى ورشة عمل، على هامش مؤتمر الأممالمتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد فى الدوحة، الدول الأعضاء على استخدام الصكوك القانونية القائمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية، مؤكدين مدى أهمية تثقيف الجمهور حيال خطورة هذه الجرائم. وقال بيان صادر عن مكتب الأممالمتحدة فى مصر اليوم، إنه طغى على الاجتماع الارتباط المتزايد بين الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية والأنشطة الإرهابية. وينظم ورشة العمل المعهد الوطنى للعدالة فى الولاياتالمتحدة والمعهد الكورى لعلم الإجرام والمجلس العلمى والاستشارى الدولى، ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. اليونسكو تشدد على حماية التراث الثقافى ومنع الاتجار غير المشروع به وقالت آنا باولينى، ممثلة منظمة اليونسكو، فى دول الخليج العربى واليمن، إن المنظمة تشجع جميع الدول الأعضاء على تنفيذ الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية المتاحة لحماية التراث الثقافى ومنع الاتجار غير المشروع به، مشيرة لوجود أدوات قانونية كافية كفيلة بمكافحة هذه الجريمة. كما حثت باولينى الدول الأعضاء على إنشاء سجل لتوثيق التراث الثقافى الوطنى، نظرًا لأهمية هكذا سجل فى إدارة المخاطر والوقاية ومواءمة وإنفاذ القوانين المحلية. وناقش المشاركون فى ورشة العمل فى الدوحة صعوبة تحديد حجم ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم هذا التبادل يتراوح بين 2 و6 مليارات دولار سنويًا. متابعة النظم الجمركية للممتلكات الثقافية المسروقة يشبه البحث عن إبرة فى كومة قش وقالت ماريا بولنر، المستشارة السياسية لمنظمة الجمارك العالمية، إن متابعة النظم الجمركية للممتلكات الثقافية المسروقة، التى يتم تهريبها والاتجار غير المشروع بها يشبه البحث عن إبرة فى كومة قش. وأضافت بولنر أنه بفضل الجهود المشتركة وحسن النية يمكننا العمل معا للحفاظ على التراث الثقافى للأجيال المقبلة. وشدد دنكان تشابيل، أستاذ القانون فى جامعة سيدنى بأستراليا وأحد المشاركين فى الورشة، على ضرورة التركيز على مجال الحد من الطلب على اقتناء تلك الممتلكات بدلًا من التركيز بشكل كبير على القانون الجنائى لعقاب الأشخاص المتورطين فى مثل تلك الأنشطة. وأضاف تشابيل أنه يتعين أن نفعل المزيد للحد من الطلب على هذه الممتلكات وارتكاب هذه الجرائم، ويجب أن ينشر الوعى بين الناس بأن مثل تلك الأنشطة إجرامية وتدمر تراث بلد ما عن طريق نزعه منها بشكل غير قانونى. وتطرق تشابيل للتحدى الخطير، الذى نشأ بسبب الاضطرابات الحالية فى الشرق الأوسط، "مهد الحضارة"، وهو ما سلط الضوء على الحاجة إلى معالجة هذه القضية ووضعها على رأس الأولويات. وتقول منظمة اليونسكو: إن نهب التراث الثقافى والآثار فى كل من العراق وسوريا بلغ حدا غير مسبوق مع تأجيج الصراعات، حيث بات تهريبها والاتجار غير المشروع بهذه الممتلكات يدر إيرادات للجماعات المسلحة والإرهابيين. مجلس الأمن يدعو اليونسكو والإنتربول للمساعدة فى حماية التراث الثقافى وكان مجلس الأمن الدولى قد اعتمد قبل شهرين قرارا يحظر التجارة فى الآثار التى نهبت من العراق وسوريا، خاصة من قبل تنظيمات داعش وجبهة النصرة فى العراق وسوريا ودعا كلا من اليونسكو والإنتربول للمساعدة فى تسريع حماية التراث الثقافى. وكانت لجنة حماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح التابعة لليونسكو اجتمعت نهاية عام 2014، حيث جميع الدول التى لم تنظم بعدُ لاتفاقية عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح وبروتوكولاتها إلى التصديق عليها وتنفيذها بالكامل.. وقد صادقت حتى الآن 126 دولة على الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية لاهاى وصادقت على البروتوكول الثانى 67 من مجموع الدول الأطراف فى الاتفاقية. وشجعت اللجنة الدول الأطراف والمجتمع الدولى على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أى توترات جديدة من شأنها أن تهدد الممتلكات الثقافية، وأن تدرج بصراحة حماية الممتلكات الثقافية فى مهام القوات المسلحة.. وأخيرًا، أدانت اللجنة الهجمات المتكررة والمتعمدة ضد الممتلكات الثقافية فى جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص فى الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق.
